«الحرية والعدالة»: الاقتراض من «النقد الدولي» لن يتم على مبادئ «الجنزوري»

رفض حزب الحرية والعدالة تصريحات وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، بأن المفاوضات التي ستجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، للحصول على قرض ب4.6 مليار دولار، ستكون على أساس البرنامج الاقتصادي الذي سبق وأعدته حكومة الجنزوري خلال محاولاتها السابقة للحصول على قرض الصندوق.
وأكد الدكتور عبدالله شحاته، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن هذه التصريحات غير منطقية فى ظل عدم توافق القوى السياسية على برنامج الجنزوري، مضيفا إن حكومة الجنزورى الانتقالية لم تقدم البيانات ولا التفاصيل الكافية للبرلمان، لاتخاذ قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على قرض صندوق النقد.
وأضاف شحاتة في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد يجب أن تنطلق من البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي، وبما لا يتعارض مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي يحملها البرنامج، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود تناقض مع ما تم من مفاوضات بين مصر وصندوق النقد تكون برنامج الرئيس هو المرجح.
وكان وزير المالية قد أكد فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن المفاوضات التي ستجرى مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، ستكون على أساس البرنامج الاقتصادي الذي سبق وأعدته حكومة الجنزوري خلال محاولاتها السابقة للحصول على قرض الصندوق.
وأضاف أن البرنامج لم يمس بأي حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل، حيث إنه يهدف إلى كبح جماح الاختلال الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يأتى ذلك فى الوقت الذي رحب فيه خبراء استثمار بجولة المفاوضات الجديدة المزمع بدأها بين الحكومة وصندوق النقد الأربعاء، معربين عن اعتقادهم بأن يكون له تأثير إيجابي على سوق المال وتصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط، في حال حصول مصر على القرض من المؤسسة الدولية.
وقال الدكتور حسين شكري، خبير الاستثمار المباشر، إن الاتفاق مع صندوق النقد سيجنب مصر أزمة فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات، ويمنح شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المحلى، ستؤدى إلى إعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى.
من جانبه توقع محمود عبد الرحمن مدير الاستثمار في إحدى الشركات نتائج ايجابية لمفاوضات مصر مع صندوق النقد، على أداء سوق المال وتصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه توقيع الاتفاق من شأنه دفع مؤسسات التصنيف الدولية مثل «فيتش» و«ستاندر أند بورز»، لمراجعة موقف مصر الائتمانى والذى شهد تراجع حاد على مدار عام ونصف، بسبب عدم استقرار الوضع السياسى والاجتماعى.