يعقد مجلس نقابة الصحفيين غدا اجتماعاً طارئاً لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها النقابة حيال قرار محكمة جنايات الجيزة بحبس رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي إحتياطيا ً في قضية إهانة الرئيس محمد مرسي ، وصرح ممدوح الولي نقيب الصحفيين ل " الوادي" أن النقابة لم تتلقى أي إخطار من النيابة العامة قبل إستدعاء إسلام ، وأن هذا يعد مخالفا ً لقانون الصحافة 76 لسنة 1970 والذي ينص على إلزام جهات التحقيق في حال إستدعاء الصحفي بسبب قيامه بعمل يتصل بعمله الصحفي إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في إستدعاءه بفترة مناسبة ، وأضاف الولي أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على إحالة إسلام عفيفي إلى محكمة الجنايات ، مؤكدا ً بطلان الإحالة من الناحية القانونية على أساس أن النقابة لم تتلقى أي إخطار بمثول إسلام للتحقيق أمام النيابة . فيما عبر جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين عن قرار حبس إسلام عفيفي بأنه كارثة ، مشيرا ً إلى أن قرار المحكمة بالحبس جاء بناء على نص المادة 96 لسنة 96 من قانون الصحافة بأنه في حالة إهانة شخص رئيس الجمهورية أو رئيس أجنبي زائر ، فإن الصحفي يعاقب بالحبس ، وأضاف عبد الرحيم أنه طالب بسرعة تعديل هذه المادة ، وأن تكون عقوبة الصحفي فقط من قبل النقابة ، وحتى وإن وصلت لحد الشطب ، مشيرا ً إلى أن الشطب يعد أقصى درجات العقوبة للصحفي . وأضاف عبد الرحيم أنه تقدم بطلب عاجل إلى نقيب الصحفيين ممدوح الولي يطالبه بعقد إجتماع عاجل لمجلس النقابة ، ومحاولة التفاوض مع كلا ً من رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود لتفويض النقابة بالتعامل مع ملف إسلام عفيفي بكامله على أن يكون القرار الأخير للنقابة في هذا الموضوع . بينما طالبت عبير السعدي مسئول وحدة التدريب وعضو مجلس نقابة الصحفيين بإنشاء مجلس وطني للإعلام على أن يكون بديل عن مجلسي الشورى والأعلى للصحافة ، لها سلطة التحقيق مع الصحفي وعقابه وأن يحق للمواطن العادي مقاضاة الصحفي أمام هذا المجلس . كما أنتقدت السعدي قرار الحبس الإحتياطي لإسلام عفيفي ومنعه من السفر ، معتبرة ذلك إهانة مبالغ فيها للصحفي ، مشيرة إلى أن النظام الحالي هو إمتداد لشرعية ثورية لايجوز أن يتخذ مواقف مماثلة لمواقف كا يتخذها النظام السابق تجاه من يعارضه .