علمت «الشروق» أن، نيابة أمن الدولة العليا قد أرسلت خطابًا إلى نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء؛ للاستفسار عن عضوية رئيس تحرير الدستور، إسلام عفيفي، في جداول القيد، لبدء التحقيق معه، وإخطار النقابة له بموعد التحقيق. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال إسلام عفيفي إلى محكمة الجنايات أمس الأول، بتهمة التحريض على قتل الرئيس وقلب نظام الحكم وإثارة الفتنة، ومنعه من السفر لحين التحقيق معه.
وكلف نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، بدراسة ملف القضية، وتحديد الوضع القانوني لعفيفي لحضور التحقيقات معه، بصفته عضوًا مشتغلاً في جداول القيد، مشددًا على، أن: "النقابة لن تتخلى عنه؛ لأن القضية في المقام الأول هي تعبير عن الرأي".
وطالب الولي القضاء المصري "عدم تفعيل إجراءات الحبس في قضايا النشر؛ حيث إن مصر من المفترض أنها تعيش عصرًا جديدًا من الديمقراطية والحرية، بعد ثورة 25 يناير التي كان أهم مطالبها الحرية، ومنها حرية الرأي لكل مواطن مهما اختلفت التوجهات".
من جانبه، وصف سيد أبوزيد قرار إحالة إسلام عفيفي إلى محكمة الجنايات، دون خضوعه للتحقيق ب«الخطأ القانوني وسيتم الدفع به في أول جلسة له»، مؤكدًا أن: "نقابة الصحفيين ونقيبها لم يتم إخطارهما بقرار إحالة عفيفي ولكن الخطاب الذي وصل هو مجرد استفسار عن وضعه في جداول القيد، وهو ثاني خطأ قانوني، يتضمن قرار الإحالة، حيث إن القانون ينص على إخطار النقابة أو النقيب بقرار التحقيق مع أي صحفي نقابي، لتتولى النقابة إبلاغه، أما إسلام عفيفي فقد اعتبر أن منعه من السفر وإحالته للمحكمة مباشرة هو تعسف قانوني ضده، واستخدام خاطئ لسلطة القانون، كما انتقد محاولات تقييد لحرية الصحافة لمجرد اختلاف الرأي مع السلطة الحاكمة وانتقادها".
