عفيفى : هناك تعسف فى استخدام القانون و السلطة فى ازمة " الدستور "

صرح إبراهيم عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي تم منعه من السفر مؤخرا، أن هناك تعسف فى استخدام القانون والسلطة، معتبرا أن القرار تقييد للصحافة وضد حرية المواطنين وضد مبادئ حقوق الانسان، متسائلا كيف يتم اتخاذ قرار المنع من السفر لمجرد نشر مقال أو خبر فى حين أن هذا القرار يتم اتخاذه فى قضايا نهب وسرقة الأموال العامة.
ومن جانبها تضامنت نقابة الصحفيين مع عفيفي، إذ أعلن ممدوح الولي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع رئيس تحرير جريدة الدستور، الذي تم منعه من السفر،وإحالته لمحكمة الجنايات بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتهمة التحريض على قتل الرئيس وقلب نظام الحكم وإثارة الفتنة.
قائلا أنه تم تكليف محامى النقابة سيد أبو زيد لدراسة الوضع القانوني له، مشيرا إلى أن النقابة لن تتركة بأى حال من الأحوال كون القضية في نهاية الأمر تخص الرأي.
مناشدا القضاء المصري عدم التوغل فى إجراءات الحبس فى قضايا النشر، لافتا إلى أن كل مواطن له الحق فى نشر الآراء، قائلا: "نحن نتطلع لعصر جديد من حرية الرأي والتعبير بحيث يتم الرد على الآراء بالآراء وليس القضايا".
كما استنكر سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إحالة رئيس تحرير الدستور للجنايات دون التحقيق معه معتبرا ذلك خطأ قانونيا وسيتم الدفع به حينما تحدد الجلسة، وأوضح أن نقابة الصحفيين ونقيبها لم يتم إخطارهما بقرار إحالة الزميل، وهو ما يعد خطأ قانونيا أيضا، بحسب قوله، مشيرا إلى أن القانون ينص على إخطار النقابة أو النقيب بقرار التحقيق مع أى زميل صحفى لتقوم النقابة بإبلاغه .