رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة يلجأون للقضاء لإلغاء حظر النشر فى قضية سوزان تميم

قرر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشر فى قضية مقتل سوازن تميم، وأعربوا خلال اجتماعهم أمس بمقر حزب الوفد عن تخوفهم من أن يكون هذا القرار محاولة للاستمرار فى فرض قيود على حرية النشر وحق المجتمع فى المعرفة وتداول المعلومات.
واقترح بعض رؤساء التحرير اختراق قرار حظر النشر جماعياً، من خلال قيام جميع الصحف بنشر تفاصيل المحاكمة.
وقال عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، خلال الاجتماع إن رؤساء التحرير اتفقوا على رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر النشر، باعتبارهم أصحاب مصلحة، على أن يتولى محامو الصحف إعداد عريضة موحدة لعرضها على المحكمة.
 وشارك فى الاجتماع ممثلون عن صحف «الدستور» و«البديل» و«العربى» و«اليوم السابع» و«النهار» و«الخميس» و«نهضة مصر» و«العالم اليوم» و«الوفد» و«الفجر»، ومحمد عبدالقدوس وجمال فهمى وعبير السعدى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بينما تغيب رئيس تحرير «المصرى اليوم» مجدى الجلاد لوفاة خاله وفوض الإعلامى عمرو الليثى بالتوقيع على البيان الختامى بدلاً منه.
 وأصدر رؤساء التحرير بياناً وقعوا عليه بالإجماع تضمن التأكيد على احترامهم التام للمؤسسة القضائية وحق القاضى فى تنظيم جلسات قضاياه، إلا أنهم أعربوا عن تخوفهم من أن يكون ما يحدث محاولة لاستغلال منصة القضاء لزيادة القيود المفروضة على تداول المعلومات، مؤكدين حق الرأى العام فى متابعة تطورات تلك المحاكمة.
كما اعتبر البيان أن المجتمع من حقه معرفة ما يحدث فى جلسات المحاكمة، مطالباً بتحديد أوضح لكلمة «المساس بالنظام العام»، التى تتيح للقاضى حظر النشر، واعتبرها رؤساء التحرير كلمة فضفاضة، وأضاف أن العلانية تؤكد للرأى العام نزاهة الحكم، لاسيما فى حالة الحكم بالبراءة، وطالب نقابة الصحفيين بالتدخل واستخدام حقها القانونى فى الطعن على قرار حظر النشر.
وأعرب رؤساء التحرير فى ختام البيان عن تضامنهم الكامل مع ال5 صحفيين المحالين للمحاكمة بتهمة اختراق حظر النشر، داعياً الجماعة الصحفية للتوحد من أجل إسقاط القيود التى تحد من حرية التعبير.
وأعلن محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، أن النقابة ستشارك فى رفع القضية التى يعتزم رؤساء التحرير إقامتها، مضيفاً أن محامى النقابة سيشارك فى الدفاع عن الصحفيين المحولين للمحاكمة فى قضية حظر النشر، وطالب رموز المجتمع المدنى بالاهتمام بالقضية والتحرك لمناصرة حرية الصحافة.
أما الإعلامى عمرو الليثى فأكد على التأثير السلبى لقرارات حظر النشر، مؤكداً أنها تفتح الباب للشائعات والقصص والروايات.
وقال عباس الطرابيلى، رئيس تحرير الوفد: إن قرارات حظر النشر تعتبر بمثابة محاولة لوأد الصحافة الحرة، لافتاً إلى أنه كلما زاد ضعف الحاكم زاد بطش رجاله، وأضاف أن قرار الحظر يأتى استمرارا للقهر السياسى وتهديداً للمهنة كلها، وإلغاء لحق القارئ فى المعرفة وحق المجتمع فى حرية تداول المعلومات.
ورفض الطرابيلى حظر النشر فى قضايا الرأى العام، مؤكداً أن قرار حظر النشر فى حد ذاته يحمل تناقضاً، يتمثل فى منع نشر أى شىء إلا ما يقوله القاضى فقط، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تتضامن الصحف القومية مع نظيرتها الخاصة، لأنها مهنة واحدة.
وعبر جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن ارتيابه من الصمت الذى تعاملت به نقابة الصحفيين مع قرار حظر النشر أولاً، ثم عدم تحركها لمساندة الصحفيين المتهمين بخرق الحظر، معتبراً عدم مشاركة مجلس النقابة فى كل ما يحصل «فجاجة»، خاصة بعد أن أصبح الصحفيون الآن أمام القضاء.
وأكد عبدالله السناوى، رئيس تحرير «العربى»، أن اجتماع رؤساء التحرير ليس للتضامن مع صحيفتى «المصرى اليوم» و«الوفد» فقط، ولكنه للتصدى لقضية تهم المجتمع كله وهى حرية الصحافة، معرباً عن أمله فى أن تعيد المحكمة التفكير فى قرارها حظر النشر.
وذكر السناوى العديد من «العوارات» التى تكتنف قرار حظر النشر، أولها أن الجلسة علنية، بينما الصحافة ملزمة بأن تنشر ما تقوله المحكمة، وثانيها أن القضية التى صدر فيها قرار حظر النشر «عربية بامتياز»، نظراً لأن القتيلة لبنانية والجريمة ارتكبت فى دبى، والمتهم بالقتل مصرى، وهناك احتمال لتورط أطراف أخرى، وثالثاً أن حظر النشر يسرى فقط على وسائل الإعلام المصرية، بينما تنشر وسائل الإعلام الأجنبية ما يحلو لها دون سلطة من القضاء المصرى عليها.
وطالب السناوى بالمساواة فى التعامل بين الصحف القومية من جهة والصحف الخاصة والحزبية من جهة أخرى، معتبراً الأولى انتهكت حظر النشر ولم تعاقب كما حدث مع الثانية، وأكد أن حظر النشر بهذا الشكل يعطى انطباعاً بأن هناك رغبة فى «الطرمخة» على القضية.
وقال مصطفى بكرى، رئيس تحرير الأسبوع: إنه من الخطأ أن يصدر قرار حظر نشر فى قضية هى فى النهاية قضية فرد، وإن ارتبط هذا الفرد بالثروة والسلطة فى مصر، وأضاف أنه «يشتم من قرار حظر النشر رائحة قرارات سياسية»، لافتاً إلى عدم صدور قرارات مماثلة فى قضايا تمس الأمن القومى، مثل قضية نواب القروض بل وقضية اغتيال الرئيس السادات.
واستنكر إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الدستور، الغياب التام لنقابة الصحفيين عن المحاكمة وقضية حظر النشر برمتها، معرباً عن «فزعه الشخصى» لهذا الغياب، وشدد على ضرورة إقامة حوار بين الصحف الخاصة والمستقلة من جهة، والنقابة من جهة أخرى.
ورفض سعد هجرس، مدير تحرير «العالم اليوم»، أن تبقى الجماعة الصحفية فى موقع رد الفعل، تنتظر وقوع الحادثة لكى ترد عليها وتتضامن سوياً، وقال إن الموضوع الرئيسى الذى يجب التصدى له، هو ترسانة القوانين المعدة لمواجهة حرية الصحافة، وطالب بتوقف «الحرب الأهلية الصحفية» كخطوة أولى لتحقيق تضامن حقيقى بين الصحفيين بعضهم البعض.
ولفت أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة «النهار»، إلى مخالفة قرار حظر النشر للمادة 170 من الدستور، والتى تنص على مساهمة الشعب فى إقامة العدل.
وطالب خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، بالتوصل إلى آليات أخرى لمواصلة الضغط الجماعى لضمان زيادة مساحة حرية النشر وعدم الاكتفاء ببيان جماعى ودعوة قضائية، وأيد اقتراح بعض رؤساء التحرير باختراق جماعى لقرار حظر النشر.