"المركز العربي" يطالب مصر بالالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان

وأكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان له اليوم أن المرحلة التى تمر بها مصر تقتضي أن يتم فيها احترام تعهدات واتفاقيات مصر الدولية لاسيما تلك الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 14 يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من العام 1982، والذي تنص المادة 19 فقرة 2 منه على أنه " لكل انسان حق في حرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة قد أشارت إلى أنه يجوز اخضاع حرية الرأى والتعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو ضرورية لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة.
كما أبدى المركز تخوفه أن تشهد المرحلة الراهنة نظرا لعدم تفعيل مبدأ سيادة القانون، العديد من الخروقات للحق في حرية الرأى والتعبير، ويشير المركز إلى ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون وملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، مطالبا الرئيس والحكومة المصريين، باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة من أجل حماية الحق في حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات .