دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بسبب الرقابة على الرسائل الإخبارية

قام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، ضد كل من: طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد طالب المركز محكمة القضاء الإداري في دعواه بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفرض القيود والرقابة على رسائل التليفون المحمول الدعائية والإخبارية، وإلغائه بكل أجزائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وقد استند المركز في هذه الدعوى إلى أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جاء مخالفًا للدستور والقانون، ومخلاًّ بالتزامات مصر التعاهدية، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حيث أشار المركز إلى أن هذا القرار يمثل عصفًا بالحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور المصري، والتي تنص على أن: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء، ضمانًا لسلامة البناء الوطني".
كما يمثل خروجًا واضحًا على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليها مصر، ونشر بالجريدة الرسمية في 15 أبريل 1982 سيما المادة 19 منه، والتي تنص على أن: "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى آخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
تأتي هذه الدعوى القضائية، في سياق حملة المركز بشأن استخدام الآليات القضائية الوطنية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يدشنها المركز منذ بداية العام 2010، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.