الحكومة الجديدة نقطة انطلاق للبورصة المصرية خلال أغسطس

كشف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف في اهميتة عن اختيار رئيسها حيث سيمثل هذا التشكيل اذا تم بالتوافق ما بين القوي السياسية في الشارع المصري استقرارا سياسيا و وضع لاسس لاصلاح الاقتصاد مما سينعكس علي اداء البورصة موضحا ان عدم الاستقرار السياسي يقود بدوره الى ضغوطا في اداء الاقتصاد و سوق المال.
وقال محسن عادل إن تشكيل الحكومة الجديدة نقطة انطلاق للبورصة المصرية بعد الدخول فى مرحلة الاستقرار السياسى مما يعود بدوره على الاقتصاد والسوق ، مضيفا أن "أسماء الوزراء تؤكد ان مصر تريد توجيه رسالة استقرار لمجتمع الاعمال. أعتقد ان مصر ستحافظ على نفس البرنامج الاقتصادي الخاص بها مع العمل على تطويره."
"أنا متفائل. وزير الاستثمار ووزير المالية على دراية تامة بالمشكلات التي يواجهها الاقتصاد ولديهما سبل الحل."
أوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.
قال إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية و ان تعود السيطرة للمشترين مجددا فور استقرار الوضع السياسي منوها الي إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين .