المؤشر يعيد تركيزه علي مستوي المقاومة الرئيسي 5100 - 5200 نقطة وتوقعات بموجة جني أرباح

نجح المؤشر الرئيسي للبورصة في تجاوز مستوي المقاومة السابق عند 4800 نقطة، خلال الأسبوع الماضي ليخالف بذلك توقعات كل المحللين الفنيين، ليحقق ارتفاعات قياسية صاحبها زيادة كبيرة في أسعار الأسهم وبخاصة الاسهم القيادية والنشطة ذات الأوزان النسبية الثقيلة في المؤشر.
وتوقع خبراء التحليل الفني أن يعيد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" التركيز علي مستوي المقاومة الرئيسي 5100 5200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وإن كان ذلك المستوي سيعوقه عن مواصلة الصعود بفعل عمليات جني ارباح متوقعة خلال الاسبوع الجاري .
ويقول إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" للسمسرة في الأوراق المالية، أن المؤشر"إيجي اكس 30" نجح في تجاوز مستوي المقاومه السابق قرب 4800 نقطة علي عكس ما توقعنا مطلع الاسبوع الماضي ليقترب من مستوي 5024 نقطة وان اغلق مع نهاية الاسبوع قرب مستوي 4949 جنيها.. بشكل عام تركيزنا خلال الاسبوع الحالي سيكون منصبا علي مستوي المقاومة الرئيسي قرب 5100 - 5200 نقطة والذي نتوقع ان يعوقه علي مواصلة صعوده ليبدا موجة من جني الارباح بعد الصعود الحاد الذي نجح في تحقيقه علي مدار الاسبوعين الماضيين.
EGX30 نجح في مواصلة صعوده بجلسات الاسبوع الماضي الذي اقتصر علي اربع جلسات فقط بشكل حاد لاسيما مع النصف الاول منه ليقترب من مستوي 5024 نقطة محققا بذلك نسبة ارتفاع قياسية قاربت علي 25% في ثماني جلسات فقط وهي اعلي نسبة ارتفاع قياسا بالفترة المحققة خلالها فيما يقارب العشر سنوات تأثرا باستمرار الاداء الايجابي والصعود القوي في غالبية الاسهم القيادية وبشكل خاص الاسهم ذات الوزن النسبي العالي كسهمي اوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي والاخير قد نجح في تحقيق اعلي مستوي سعري له منذ يونيو 2011 عند 30 جنيها فيما اكتفي الاول في الاقتراب من مستوي 260 جنيها والذي يعد الاعلي له منذ نهاية مايو الماضي.. وكما سبق واشرنا مطلع الاسبوع الماضي ان السبب الرئيسي في تلك الارتفاعات يعود إلي حالة التفاؤل التي انتابت غالبية المتعاملين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية بشأنها الامر الذي اعطي للشارع السياسي نوعا من الاستقرار النسبي الذي تحتاجه جميع الاسواق المالية علي مستوي العالم .. مع الوضع في الاعتبار عدم حدوث اي تغييرات في العوامل الاساسية سواء فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي او حتي فيما يتعلق بالشركات المدرجة نفسها.
واما فيما يتعلق باداء الاسهم القيادية من الناحية الفنية والبداية كالعادة مع سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة والذي فشل في مواصلة ادائه الايجابي ليميل إلي التحرك العرضي اغلب جلسات الاسبوع بين مستوي 253 جنيه كحد ادني ومستوي 261 جنيها كحد اعلي وان اغلق مع نهاية الاسبوع قرب مستوي ال 258 جنيها..بشكل عام التركيز خلال جلسات الاسبوع الحالي سيكون منصبا علي مستوي المقاومة قرب 265 - 268 جنيها والذي نتوقع ان يعوقه عن مواصلة صعوده.. اما فيما يتعلق بسهم اوراسكوم تليكوم فقد مال هو الآخر إلي التحرك العرضي اسفل مستوي المقاومة السابق قرب 3,40 - 3,45 جنيه واعلي مستوي الدعم الجديد قرب 3,10 جنيه وان اغلق مع نهاية الاسبوع قرب مستوي 3,31 جنيه.. بشكل عام تركيزنا خلال الاسبوع الحالي سيكون منصبا علي مستوي المقاومة السابق قرب 3,45 جنيه والذي ان نجح في تجاوزه لأعلي فقد يواصل صعوده في اتجاه مستوي 3,70 جنيه..اما سهم البنك التجاري الدولي فقد نجح في مواصلة صعوده بشكل حاد في اتجاه اعلي مستوي سعري له منذ يونيو 2011 عند 30 جنيها وان اغلق مع نهاية الاسبوع قرب مستوي 29.30 جنيه.. بشكل عام تركيزنا خلال الاسبوع الحالي سيكون منصبا علي مستوي المقاومة التالي قرب 31 جنيها والذي نتوقع ان يعوقه عن مواصلة صعوده..اما سهم العز لصناعة حديد التسليح فقد مال إلي التحرك العرضي اسفل مستوي المقاومة السابق قرب 7,70 جنيه وان اغلق مع نهاية الاسبوع بالقرب منه.. بشكل عام تركيزنا خلال الاسبوع الحالي سيكون منصبا علي مستوي المقاومة قرب 7,70 جنيه والذي ان نجح في تجاوزه لأعلي فقد يواصل صعوده في اتجاه قمته السابقة قرب 8,35 جنيه.
من جهته أكد رئيس قسم التحليل الفني بإحدي شركات السمسرة في الاوراق المالية أحمد حنفي أن السوق نجح في تحقيق ارتفاعات قياسية خلال تداولات الأسبوع الماضي مدعوما باستقرار كبير في الاوضاع السياسية متوقعا ان يعاود المؤشر التجربة مجددا عند مستوي المقاومة 5250 نقطة والذي من المتوقع ان يعوق المؤشر عن مواصلة صعوده بسبب عمليات جني ارباح متوقعة .
وأشار حنفي إلي ان قيم واحجام التداولات شهدت تحسنا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي، لتقترب بجلسة الاثنين من 755 مليون جنيه للمرة الاولي منذ ابريل الماضي فيما شهدت تراجعا واضحا بجلسة الاربعاء نظرا لعمليات جني الارباح التي تعرضت لها غالبية القطاعات لتقارب 390
جنيه.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن البورصة المصرية استمرت في النشاط بدعم من بوادر الاستقرار السياسي الذي يقود بدوره الي الاستقرار الاقتصادي وهو ما ادي الي انعاش شهية المستثمرين واتجاههم الي الشراء موضحا ان المستثمرين يتطلعون للتعرف علي نوع الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب لاسيما المجموعة الاقتصادية بحثا عن مؤشرات عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتحرك سريعا نحو دفع معدلات النمو الاقتصادي .
اضاف انه مما عزز من الاتجاه الي الشراء ظهور سيولة سوقية جديدة مشيرا إلي أن رد فعل البورصة هو رد فعل متوقع نتيجة استقرار الاوضاع، ويبقي حالياً الإعلان عن سياسات اقتصادية واضحة ومحددة بما يدفع عجلة الإنتاج إلي معدلاتها الطبيعية ويقلل من مخاطر الاستثمار في البلاد مؤكدا علي انه رغم الصعود لا يجب ان نفرط في التفاؤل منوها إلي ان قدرة السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة إلي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة بالاضافة إلي درجة المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت عمليات جني ارباح علي المدي القصير نتيجة الارتفاعات القوية للسوق مؤخرا.
توقع عادل استمرار الانخفاض في مخاطرة العوامل السياسية بعد ان تم تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولته مشيرا إلي ان التعرف علي سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري متوقعا استمرار النشاط السوقي للبورصة المصرية مدعوما بمحفزات داخلية أبرزها إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر إيجابا بالتشكيل الوزاري الجديد و الاستقرار السياسي بعد طول انتظار.
قال إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يعود السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا منوها الي إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين .
أوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلي جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.