قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تشكيل الوزارة الجديد لا يختلف فى أهميته عن اختيار رئيسها، حيث سيمثل هذا التشكيل إذا تم بالتوافق ما بين القوى السياسية فى الشارع المصرى استقرارا سياسيا ووضع لأسس لإصلاح الاقتصاد مما سينعكس على أداء البورصة، موضحا أن عدم الاستقرار السياسى يقود بدوره إلى ضغوط فى أداء الاقتصاد وسوق المال. قال إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى قد اتسم بالضعف نتيجة عودة الترقب الحذر للمستثمرين فى ظل تطورات الوضع السياسى، بالإضافة إلى استمرار انكماش السيولة الذى أدى لانخفاض العمق الاستثمارى للسوق مما أبرز القوى البيعية الضعيفة بشكل أكبر مما عليه فى الواقع مما أضعف من أثر القوى الشرائية مع استمرار مبيعات الأجانب على المدى القصير إلى جانب طبيعة التعاملات خلال شهر رمضان وغياب الأنباء المحفزة للقوى الشرائية خلال الأسبوع. وقال عادل إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا فور استقرار الوضع السياسى منوها إلى أن التأثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين. كما أكد عادل على قدرة السوق على استعادة نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور فى العملية السياسية، منوها إلى أن العمق الاستثمارى للسوق قد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدره السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى عمليات جنى أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق.
