أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية استمرت في النشاط بدعم من بوادر الاستقرار الأمني والسياسي الذي يقود بدوره الى الاستقرار الاقتصادي وهو ما آدى إلى إنعاش شهية المستثمرين واتجاههم الى الشراء موضحاً أن المستثمرون يتطلعون للتعرف على نوع الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب لاسيما المجموعة الاقتصادية وبحثاً عن مؤشرات عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتحرك سريعا للتوصل إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أنه مما عزز من الاتجاه إلى الشراء ظهور سيولة سوقية جديدة خاصة من المتعاملين المصريين مع تقلص مبيعات الاجانب وأشار إلى أن رد فعل البورصة هو رد فعل متوقع، ويبقى حالياً الإعلان عن سياسات اقتصادية واضحة ومحددة بما يدفع عجلة الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية ويقلل من مخاطر الاستثمار في البلاد الا أنه أكد على أنه رغم الصعود لا يجب ان نفرط في التفاؤل لانه لم يتم اتخاذ ما من شأنه تحسين المؤشرات الاقتصادية منوهاً إلى أن قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الشارع السياسي و الاقتصادي بالاضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة بالاضافة إلى درجة المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت عمليات جني ارباح على المدى القصير نتيجة الارتفاعات القوية للسوق مؤخرا. وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور. وتوقع "عادل" استمرار الانخفاض في مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولته مشيراً إلى أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.