قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم حول إنتهاء التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور هشام قنديل أن هذا التشكيل الحكومي تم دون أدنى شك داخل مكتب الإرشاد بجماعة الأخوان المسلمون قبل عرضه على الرئيس "مرسي" وتلك الشخصيات التي تم ترشيحها لتولي المناصب الوزارية لا تنتمي للثورة من قريب ولا من بعيد ولا لجيل ثورة 25 يناير الذي تم تهميشه تماما داخل التشكيل الحكومي لحساب النخبة الإخوانية الجديدة وأصحاب المصالح الخاصة. وأكدت المنظمة أن جماعة الإخوان المسلمين كعادتها استطاعت استغلال شباب ثورة 25 يناير وعدد كبير من الحركات الثورية استغلالا سياسيا لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة واستغلت أيضا عدد كبير من الفصائل الاسلامية الثورية ومنها حزب النور والجماعة الاسلامية وهي فصائل شاركت بفعالية في ثورة 5 يناير ورغم الاختلاف مع بعض أفكارها لا أحد ينكر دورها في الثورة والتضحية بشبابها الإسلامي من أجل الحرية لكن جماعة الإخوان أخلت بتعهداتها للفصائل الاسلامية بتعليمات من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسعى إلى إقصاء الفصائل الاسلامية مثل حزب النور والجماعات الإسلامية خوفا منها على معاهدة كامب ديفيد التي ما زال "مرسي" يحافظ عليها باستمرار تصدير الغاز لاسرائيل أو المصالح الأمريكية في مصر لذا فإقصاء الاسلاميين من الحكومة الجديدة جاء بايعاز أمريكي للاخوان. وأشار نادي عاطف شاكر رئيس المنظمة أن جماعة الإخوان حاولت بالفعل استغلال الفصائل الثورية والاسلامية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية لحساب تصعيد "مرسي" للفوز بمنصب الرئيس وفق تعهدات اخل بها الرئيس بعدم إفراجه عن شباب الثورة المعتقلين في السجون المدنية والمحاكمين عسكريا وتعهدات مشاركتهم بالحكومة مما يعني أن الإخوان ليست لهم عهود أو وعود يمكن الثقة بها حتى أقرب الفصائل الاسلامية تم خداعها من قبل الاخوان. واعتبرت المنظمة أن التشكيل الحكومي الجديد يعبر عن رغبة الاخوان في الاستحواذ على كافة المناصب والسلطات داخل البلاد وبمشاركة العسكر ايضا فالحكومة الجديدة تحتوي بالفعل على وزراء من الفلول والنظام القديم الأمر الذي يؤكد عدم رغبة الإخوان في الإصلاح أو تطهير البلاد ونيتهم في التلاعب بالجميع لحساب أهدافهم ومصالحهم فقط.