"المالية" تطالب الوزارات والهيئات بحصر السيارات ترشيداً للإنفاق

طالبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، والوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وشركات القطاع العام، والجهات التي تسري عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية، بضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكي.
يأتي القرار في ضوء منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2012 بشأن ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2012.
وأضافت الهيئة في المنشور الذي أصدرته اليوم الأربعاء، أن عمليات الحصر تشمل جميع أنواع السيارات بهذه الجهات سواء المملوكة أو المستعارة أو المستأجرة وذلك على مستوى الديوان العام وجميع الجهات التابعة، وفقا للنماذج المرفقة والمعدة لهذا الغرض، والتي يمكن تحميل نسخة إلكترونية منها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، موضحا بها النفقات المباشرة وغير المباشرة التي ترتبط باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه السياراتوذلك عن العام المالي المنتهي في 30/6/ 2012.
وأشارت الهيئة إلى ان هذه البيانات سترسل بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي بكل جهة إلى مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة حتي يتسنى لها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسطول السيارات الحكومية والملاكي بكل جخة ولاتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص او استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات.
وأهابت الهيئة بكل الجهات بسرعة تنفيذ هذا القرار، وفي حالة عدم موافاى الهيئة بهذه البيانات في موعد أقصاه أسبوعين على الأكثر من تاريخه أو إرسالها غير كاملة، فإن الهيئة لن توافق على تخصيص أو تجديد تراخيص أي من السيارات التابعة لها.