غرفة القاهرة تطالب بحل مشكلات الأنشطة التجارية استعدادًا ل"رمضان"

بحثت غرفة القاهرة التجارية المشكلات التي تعاني منها الأنشطة المختلفة وتؤثر علي الاسعار ومدي سير العملية التجارية في ظل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسعيها لاستقرار السوق خلال الشهر الكريم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة النوعي الذي يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق ومناقشة المشكلات التي تواجه كل قطاع علي حده وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان إستقرار السوق قبل "رمضان".
وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة يعاني منها السوق حاليا وتؤثر علي أسعار السلع من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيرة بالسعر الرسمي للبنوك مما يؤثر علي تكلفة السلع وبالتالي ارتفاع اسعارها بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حاليا بالاضافة الي كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها علي سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التي تتضمنها الاجراءات الجمركية وزيادة سعر الارضيات التي تنعكس علي تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية علي التجار وإصطحابهم الي أقسام الشرطة بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها الي السوق المحلي بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الاخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حتي الان رغم إستيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليا وهذا يؤثر سلبيا علي تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع ومن ثم ارتفاع اسعارها علي اعتبار ان الاسعار تخضع دائما للعرض والطلب.
وطالب رؤساء الشعب التجارية بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في اقرب وقت حتي لا تنعكس سلبيا علي أسعار السلع بالسوق مؤكدين علي ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك التي تجعلهم يتجهون الي توفيرة من السوق الموازية بسعر عالي وهذا ينعكس علي تكلفة السلع ويرفع اسعارها النهائية لدي المستهلك علي اعتبار انها الدولار جزء من تكلفة السلع.
وأكد رؤساء الشعب إن التاجر هو اخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع اسعارها والمسئول عنها حلقات تداول اخري بداية من خروج السلع من مرحلة انتاجها حتي وصولها للحلقة الاخيرة وهو التاجر بجانب إن هناك بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي الي ارتفاع في اسعار بعض السلع مثل الخطروات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل الي 40% وبالتالي تؤثر علي حجم المعروض والسعر مؤكدين ان ارتفاع سعر اي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الاول لانها تؤثر علي تجارته وحجم مبيعاته وتاكل رؤوس اموله ولذلك ارتفاع الاسعار يتاثر به التاجر قبل المستهلك خاصة في ظل الالتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة او الحياة المعيشية مع ارتفاع اسعار معظم الخدمات حاليا.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق في الفترة الحالية ومناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد المشكلات التي يعاني منها كل قطاع مع وضع مقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحابة الملامسين للامور علي ارض الواقع لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتي تستقر الاوضاع بالسوق.
وكشف العربي إنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة الي كل جهة معنية بالمشكلات التي طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الايام القليلة القادمة لبحثها بشكل سريع من اجل إستقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا إنه سيتم تنظيم مجموعة اجتماعات عاجلة ودعوة ممثلي هذه الجهات للمشاركة بها والرد علي إستفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم علي ارض الواقع بهدف إستقرار السوق وإستقبال الشهر الكريم بهدوء وثبات في الاسعار خاصة إن وجود مشكلات بالسوق تؤثر علي التجارة والاسعار ويتضرر منها الشارع المجتمعي بشكل عام ,مضيفا إن الايام القادمة ستشهد متابعة مكثفة لحالة السوق وما يدور به ومدي توافر السلع وتغير الاسعار من عدمة والاسباب التي تؤدي الي ذلك حتي تكون كافة الامور واضحة للجميع.