غرفة القاهرة تطالب بحل مشكلات الأنشطة التجارية استعدادًا ل"رمضان"

حثت غرفة القاهرة التجارية على حل المشكلات التي تعاني منها الأنشطة المختلفة وتؤثر على الأسعار ومدي سير العملية التجارية في ظل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسعيها لاستقرار السوق خلال الشهر الكريم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة النوعي الذي يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق ومناقشة المشكلات التي تواجه كل قطاع على حده وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان استقرار السوق قبل "رمضان".
وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة يعاني منها السوق حاليا وتؤثر على أسعار السلع من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيرة بالسعر الرسمي للبنوك مما يؤثر على تكلفة السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حاليا إضافة إلى كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التي تتضمنها الإجراءات الجمركية وزيادة سعر الارضيات التي تنعكس على تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية على التجار وإصطحابهم إلى أقسام الشرطة بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن رغم إستيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليا وهذا يؤثر سلبيا على تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها على اعتبار أن الأسعار تخضع دائما للعرض والطلب.
وطالب رؤساء الشعب التجارية بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في اقرب وقت حتى لا تنعكس سلبيا على أسعار السلع بالسوق مؤكدين على ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك التي تجعلهم يتجهون إلى توفيرة من السوق الموازية بسعر عالي وهذا ينعكس على تكلفة السلع ويرفع أسعارها النهائية لدى المستهلك على اعتبار انها الدولار جزء من تكلفة السلع.
وأكد رؤساء الشعب إن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع أسعارها والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة وهو التاجر بجانب إن هناك بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع مثل الخطروات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40% وبالتالي تؤثر على حجم المعروض والسعر مؤكدين أن ارتفاع سعر أي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الأول لأنها تؤثر على تجارته وحجم مبيعاته وتاكل رءوس اموله ولذلك ارتفاع الأسعار يتاثر به التاجر قبل المستهلك خاصة في ظل الالتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع ارتفاع أسعار معظم الخدمات حاليا.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق في الفترة الحالية ومناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد المشكلات التي يعاني منها كل قطاع مع وضع مقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحابة الملامسين للأمور على ارض الواقع لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتى تستقر الأوضاع بالسوق.
وكشف العربي إنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة إلى كل جهة معنية بالمشكلات التي طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الايام القليلة القادمة لبحثها بشكل سريع من أجل استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا إنه سيتم تنظيم مجموعة اجتماعات عاجلة ودعوة ممثلي هذه الجهات للمشاركة بها والرد على إستفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم على ارض الواقع بهدف استقرار السوق وإستقبال الشهر الكريم بهدوء وثبات في الأسعار خاصة إن وجود مشكلات بالسوق تؤثر على التجارة والأسعار ويتضرر منها الشارع المجتمعي بشكل عام ،مضيفا إن الايام القادمة ستشهد متابعة مكثفة لحالة السوق وما يدور به ومدي توافر السلع وتغير الأسعار من عدمة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك حتى تكون كل الأمور واضحة للجميع.