التجار: الدولار ورسوم الطرق والضرائب والجمارك أهم مشاكلنا

ناقش مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، في اجتماع طارئ للغرفة، عقد أمس، مشكلات عديدة يعاني منها السوق حاليا وتؤثر على أسعار السلع من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيرة بالسعر الرسمي للبنوك مما يؤثر على تكلفة السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حاليا إضافة إلى كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التي تتضمنها الإجراءات الجمركية وزيادة سعر الأرضيات التي تنعكس على تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية على التجار وإصطحابهم إلى أقسام الشرطة بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن رغم استيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليا وهذا يؤثر سلبيا على تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها على اعتبار أن الأسعار تخضع دائما للعرض والطلب.
وطالب رؤساء الشعب التجارية بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في أقرب وقت حتى لا تنعكس سلبيا على أسعار السلع بالسوق مؤكدين على ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك التي تجعلهم يتجهون إلى توفيرة من السوق الموازية بسعر عالي وهذا ينعكس على تكلفة السلع ويرفع أسعارها النهائية لدى المستهلك على اعتبار انها الدولار جزء من تكلفة السلع.
وأكد رؤساء الشعب إن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع أسعارها والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة وهو التاجر بجانب إن هناك بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع مثل الخطروات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40% وبالتالي تؤثر على حجم المعروض والسعر مؤكدين أن ارتفاع سعر أي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الأول لأنها تؤثر على تجارته وحجم مبيعاته وتاكل رءوس اموله ولذلك ارتفاع الأسعار يتاثر به التاجر قبل المستهلك خاصة في ظل الالتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع ارتفاع أسعار معظم الخدمات حاليا.