لجنة الأسعار ب"الغرف التجارية" تحذر من كارثة قبيل شهر رمضان

حذرت لجنة الأسعار بالغرف التجارية من استمرار مسلسل ارتفاع أسعار الدولار ونتائجة الكارثية على السلع الإستراتجية والمواد الغذائية قبيل شهر رمضان.
وأشار أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى توقف حركة الأسواق التجارية في مصر بسبب مخاوف من تأكل رأس المال وزيادة تكلفة الخامات، ما يعيق المنافسة في التصدير ويؤثر على انخفاض في التصدير، وبطء دورة رأس المال ما يؤدي إلى تقليل الاستيراد بغض النظر عن أضراره بالنسبة لقلة المعروض من المنتجات وزيادة تكلفته بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في زيادة التكلفة لمشتريات المستهلك ويتسبب في المطالبة الدائمة للموظفين سواء موظفي الدولة والقطاع الخاص بزيادات يتناسب مع حجم زيادة السلع بالأسواق.
وأوضح أن الشركات التجارية في خطر، في مرحلة خطيرة من المناقشات التي لا يستطيع المورد الأجنبي تحملها أو تفهمها: وتساءل لماذا 250.000 دولار لكل شركة وكيف ينفذ الشحنة (البضائع) على هذا المبلغ بصرف النظر عن قيمة الطن دولار أو أربعة آلاف دولار والكمية 75 طن أو الكونترات 4 (40 قدم) ولا 3 (40 قدم وواحد 20 قدم).
وتابع: "كيف يرسل مستندات على كل بنك على حدة بدلا من إرسال الكم على بنك واحد".
وكشف صقر، عن أن القرارات الوزارية الأخيرة والممارسات التي تمارسها البنوك مع المستوردين أحدثت ممارسات ضارة (بالتجارة والصناعة) ترتب عليها مد مدة الإجراءات داخل البنوك بحيث الهدف هو إطالة مدة تداول مستندات البضائع (داخل البنك) سواء صناعية أو تجارية بفرض تقليل حجم الاستيراد - وتبطىء دورة رأس المال التي تؤدي لنفس النتيجة وهو تقليل حجم استيراد السلع التجارية أو الصناعية.
وأضاف رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العرقلة التي تتبعها البنوك هو (خطوات كثيرة) للموافقات على استخدام الدولار وتطابق المستندات بمبلغ الدولار المسموح بإيداعه ما قد ينتج عن: زيادة التكلفة للخامات أو السلعة نتيجة تأخر المستورد أو المصنع من البدء في الإجراءات الجمركية مما يترتب عليه: غرامات ملاحية،أرضيات وطاقة وحراسة، غرامات وتعطيل للأموال (قيمة الرسائل) كما ساهمت الممارسات الجمركية التى تتم بنظام الجديد العرقلة الإدارية وهدفها أيضا (مد فترة التخليص الجمركي) لأي سلعة بفرض تقليل الإستيراد".
وأكد: "على سبيل المثال لا الحصر، تطلب شهادات وتوثيقات وبيانات خاطئة وكأننا نتاجر أو نضع مستندات البضائع وليس البضائع ذاتها. غير أخذه بتاريخ الشركة العاملة في الصناعة والتجارة وهو ما ينعكس على زيادة تكلفة خامات الإنتاج، ما يؤثر على التكلفة الإجمالية للخامات، ما يصعب التصدير والمنافسة مع دول أقل تكلفة مثل تركيا مثل كافة البلدان المجاورة الصناعية التي تبحث دائما في تقليل التكاليف لخلق فرص تصديرية - لأن التصدير هو مصدر هام للعملة سواء الدولار أو اليورو".