"غرفة القاهرة" تطالب بحل مشكلات الأنشطة التجارية استعدادا ل"رمضان"

بحثت غرفة القاهرة التجارية المشكلات التي تعاني منها الأنشطة المختلفة وتؤثر على الأسعار ومدى سير العملية التجارية في ظل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسعيها لاستقرار السوق خلال الشهر الكريم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة النوعي الذي يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق، ومناقشة المشكلات التي تواجه كل قطاع على حدة، وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان استقرار السوق قبل "رمضان".
وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة تعاني منها السوق حاليا، وتؤثر على أسعار السلع، من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيره بالسعر الرسمي للبنوك، مما يؤثر على تكلفة السلع، وبالتالي ارتفاع أسعارها بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حاليا، بالإضافة إلى كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها، وبعض التعقيدات التي تتضمنها الإجراءات الجمركية، وزيادة سعر الأرضيات التي تنعكس على تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية على التجار واصطحابهم إلى أقسام الشرطة، بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلية بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن رغم استيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليا، وهذا يؤثر سلبيا على تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها على اعتبار أن الأسعار تخضع دائما للعرض والطلب.
وطالب رؤساء الشعب التجارية بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في أقرب وقت حتى لا تنعكس سلبيا على أسعار السلع بالسوق، مشددين على ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك التي تجعلهم يتجهون إلى توفيره من السوق الموازية بسعر عال، وهذا ينعكس على تكلفة السلع ويرفع أسعارها النهائية لدى المستهلك على اعتبار أن الدولار جزء من تكلفة السلع.
وأكد رؤساء الشعب أن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع أسعارها، والمسئول عن ذلك الارتفاع حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة وهو التاجر، بجانب أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، مثل الخضراوات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40%، وبالتالي تؤثر على حجم المعروض والسعر.
وقالوا إن ارتفاع سعر أي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الأول، لأنه يؤثر على تجارته وحجم مبيعاته ويأكل رؤوس أمواله، ولذلك ارتفاع الأسعار يتأثر به التاجر قبل المستهلك، خاصة في ظل الالتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع ارتفاع أسعار معظم الخدمات حاليا.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق في الفترة الحالية ومناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد المشكلات التي يعاني منها كل قطاع، مع وضع مقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحابه الملامسين للأمور على أرض الواقع لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتى تستقر الأوضاع بالسوق.
وكشف العربي عن أنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة إلى كل جهة معنية بالمشكلات التي طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الأيام القليلة المقبلة لبحثها بشكل سريع من أجل استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أنه سيتم تنظيم مجموعة اجتماعات عاجلة ودعوة ممثلي هذه الجهات للمشاركة بها والرد على استفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم على أرض الواقع بهدف استقرار السوق واستقبال الشهر الكريم بهدوء وثبات في الأسعار، خاصة أن وجود مشكلات بالسوق يؤثر على التجارة والأسعار ويتضرر منها الشارع المجتمعي بشكل عام.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة مكثفة لحالة السوق وما يدور بها ومدى توافر السلع وتغير الأسعار من عدمه والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، حتى تكون جميع الأمور واضحة للجميع.