"بنك ناصر الإجتماعي ممثلاً لمصر في منتدى "الشمول المالي

صرح محمد شومان نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الشمول المالي يسعى لإتاحة و توسيع قاعدة الخدمات المالية الرسمية بما فيها المعاملات البنكية بأسعار مقبولة و بطرق ميسرة و جذب غير المتعاملين مع النظام المالي الرسمي عن طريق تقديم منتجات مالية جديدة حيث تكمن أهمية الشمول المالي في تحقيق العدالة الاجتماعية بمشاركة الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا من خلال توفير و تعبئة التمويلات الضرورية الأمر الذي يمثل بعدا هاما في استراتيجية التنمية المستدامة لقدرته على تحسين فرص النمو و الاستقرار المالي و الاجتماعي
و استعرض شومان في كلمته بعض المبادرات التي تم اتخاذها في مصر لدفع الشمول المالي لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تناول مبادرات البنك المركزي المصري بتخصيص 10 مليار جنيه للتمويل العقاري و كذلك وضع اطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول و البنوك بالتعاون معا في تقديم الخدمة عبر القنوات المالية الرسمية و ايضا المشروع القومي لقناه السويس و الذي استطاع جذب ما يقرب من 64 مليار جنيه
و اضاف ان بنك ناصر الاجتماعي هو رائد البنوك الاجتماعية و الاسلامية في مصر حيث يعمل على تحقيق المعادلة الصعبة في التكامل بين الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية بما يوفر الموارد الذاتية اللازمة و ادارتها و توظيفها بأسلوب اقتصادي يحقق عائد مناسب للبنك يمكنه من تأدية الأنشطة الاجتماعية و الوصول بخدمات البنك للفئات المستهدفة من خلال 91 فرع للبنك .
و اشار الى ان للبنك العديد من المساهمات في محاربة الفقر من خلال تقديم المساعدات المالية و العينية سواء في الحالات الفردية او في حالات الكوارث بالاضافة الى دور البنك في المجال الصحي كاجراء العمليات الجراحية الكبرى أو شراء الأجهزة التعويضية او المساهمة في تجهيز عدد من المستشفيات سواء بالبناء أو بالأجهزة الطبية هذا بجانب دور البنك في تمليك مستلزمات وسائل الانتاج للمحتاجين و القادرين على العمل و اللذين يحتاجون مساعدات مالية لبدء .مشروعات صغيرة و متناهية الصغر بما يتناسب مع امكاناتهم البشرية و احتياجات البيئة المحيطة بهم من خلال ما يقرب من 4000 لجنة زكاة تابعة للبنك
و اكد على ان البنك غير بعيد عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات حيث يتم التنسيق حاليا بين البنك و شركات الاتصالات لتقديم الخدمات الاجتماعية لأنشطة التكافل الاجتماعي و صندوق تأمين الأسرة عبر الهاتف المحمول و اختتم شومان كلمته بأن التكلفة المادية لتطبيق الشمول المالي كبيرة و لكنها لا تقارن بالعائد منها حيث أن اشراك المواطنين في القطاع المالي الرسمي يحسن مستوى معيشتهم و يسهم بشكل فاعل في سلامه الأنظمة المالية و .يحد من عمليات غسيل الأموال و عمليات تمويل الارهاب و تضمن استقرار و حماية الجهاز المصرفي
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها شومان في فعاليات منتدى " الشمول المالي .. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي و الاجتماعي " و الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة الخرطوم بالسودان في الفترة من 23-24 فبراير .2016 بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 11 دولة عربية هي السودان ، مصر ، اليمن ، الأردن، العراق ، تونس ، الامارات ، السعودية ، سلطنة عمان و قطر