قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، سوف يتم عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها قبل أن يتم إحالتها إلى مجلس النواب، وبالتالى تكون جاهزة للمناقشة ولن يكون البرلمان في حاجة إلى إرسالها مرة أخرى لمجلس الدولة. وأضاف في تصريحات صحفية ، أن البرلمان يكون من حقه إقرار تلك القوانين بشكل نهائي، دون وجود إلزام عليه بعرضها على مجلس الدولة، نظرا لأن مجلس الدولة قد راجعها من قبل. وتابع: «أما مشروعات القوانين المقترحة من أعضاء البرلمان، هي التي سيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، عقب مناقشتها والموافقة عليها في مجملها». وأوضح العجاتي، أن عرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو المقترحة من أعضاء البرلمان على مجلس الدولة، هو التزام دستوري بموجب المادة 190 من الدستور.