رئيس "الامن القومي" يعتذر عن الشهادة في قضية متظاهري الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 17 ضابط وفرد أمن من أقسام شرطة الجيزة، الحوامدية، البدرشين، وابو النمرس في 28 فبراير 2011 لجلسة الاربعاء المقبل لاستكمال المرافعة.
بدأت الجلسة التي استمرت 4 ساعات ،بتقديم محمد الطماوي ممثل النيابة العامة خطاب إعتذار من رئيس جهاز الأمن القومي عن حضور الجلسة للإدلاء بالشهادة ، موضحا ان الجهاز لم يعد أي تقارير بشأن أحداث الثورة وما تم أمام أقسام الشرطة.
وطلب دفاع أسر الشهداء إستدعاء اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات لسماع أقواله ومعلوماته حول الأحداث، قائلا "حتي وإن لم يعد جهاز المخابرات تقارير بشان الاحداث أو يدعي أنه مسئول عن المعلومات بشان الأمن الخارجي فقط يجي عليه الحضور"، وأوضح أنه يصر علي سماع شهادة سليمان بسبب تصريحات أدلي بها مؤخرا حول عمليات إقتحام السجون ، وقال " أن الجهاز وفر أجهزة خاصة للتعامل مع الاحداث لوجود إعتقاد انها مدبرة"، وهو ما اعتبره الدفاع دليل علي وجود معلومات لديه وجهاز المخابرات عن الاحداث حتي وإن لم تكن لديهم تقارير مكتوبة".
وطالب الطماوي ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لانهم ارتكبوا جرائم قتل جماعية وأزهقوا النفس بما حرم الله، رغم انهم متظاهريين سلميين خرجوا للشوارع والميادين العامة للمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد الإجتماعية والإقتصادية، ورفض الظلم والفساد المتمثل في الإعتقالات والتعذيب ونهب ثروات البلاد.
وقال أن الضباط من خريجي كليات واقسام الشرطة اهملوا قَسمهم بحماية امن الوطن ومواطنيه وتحولوا إلي أداة في يد النظام البائد بغض النظر عن شرعية أغراضه ، وتعدوا علي المتظاهرين بعنف شديد ، وتصدوا للمظاهرات بأسلحة نارية معدة مسبقا دون التمييز بين شيخ وطفل، وارتكبوا مجزرة شعبية بالقتل والتصفية تجاوزت الميادين لتطال بعض المواطنين داخل منازلهم، ومنهم "مهير زكي" التي ماتت داخل منازلها أمام أطفالها الأربعة حيث اختنقت واطفالها من غاز قنبلة مسيلة للدموع ألقاها المتهمين امام منزلها، فصعدت إلي سطح المنزل مع أولادها تقول لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور "حرام عليكوا كفاية غاز العيال هتموت" ، ثم بدأت في الصراخ عندما رأت المتهمين يقتلوا شاب يركب دراجة بخارية علي كوبري ثروت، فوجه ضباط القسم السلاح الناري اليها وقتلوها رميا بالرصاص أمام أبنائها.
وتسبب سرد ممثل النيابة تفاصيل التصفية الجسدية لربة المنزل في دخول زوجها في حالة هستيرية من البكاء والصراخ داخل الجلسة قائلا للمحكمة " قتولها بالرصاص جوا بيتها". وشرع في البكاء بشدة مما دفع بعض الحرس والأهالي إلي إصطحابه الي خارج القاعة. وأكملت النيابة العامة مرافعتها بشرح وقائع قتل أخرين من المارة ومن توجهوا إلي مستشفي بولاق للإحتماء بها، حيث امطرهم الضباط بوابل من الرصاص وصل لبعض الأطفال وغيرهم من المارة ممن شاء القدر ان يعبروا الشارع في ذلك الوقت.
واضاف ممثل النيابة العامة أن الدفاع يحاول ايجاد أي مخرج والتشكيك في الأوراق المجردة مثل تقارير الطب الشرعي وغيرها، ولكن ذلك لا ينفي صحة الجرائم التي إرتكبها المتهمون.
وهنا ثار الدفاع ، وقال " إن النيابة العامة استخدمت كلمات قوية من شأنها التأثيرعلي المشاعر العامة" ، وتدخل رئيس المحكمة لتنبيه المحامي إلي ان التجاوز في حق النيابة العامة يعد إخلال بقواعد الجلسة ويعرض مرتكبه للحبس.
وأكمل ممثل النيابة مرافعته موضحا أن الضباط المتهمين حاولوا التأثير علي أهالي الشهداء والمصابين ودفعهم للتصالح بحجة ان ذلك اجدي لهم ، مما دفع بعض المغلوبين علي أمرهم لتغيير أقوالهم، وتابع " ولكن إن كان ذلك شائعا فيما مضي فإنه تغير بعد الثورة حيث بات المواطن يواجه الظالمين بالندية والتهديد بالتهديد، وإن كان بعض المجني عليهم قد غلبوا علي أمرهم ، فإنه أولي بالمجتمع أن يقف لجوارهم، ويعيد لهم حقوقهم ويرسخ الأيمان بالعدالة في نفوسهم، بدلا من معاونة الظالمين علي اسكاتهم، بعد أن قتلوا وأصابوا أقاربهم بوحشية وفي مواضع إصابة قاتلة ، واستمروا في إطلاق النيران من داخل الأقسام وكأنهم في حرب ضد المدنيين والمطالبين بالحرية.
ووجه ممثل النيابة كلمة للشرفاء من ضباط الشرطة قائلا " ان الثورة قامت في يوم عيدهم بما يكفي ان يكون مذكرا لهم علي أداء واجبهم وامانتهم، دون أن يضيرهم ما الحقه بعض الفاسدين بصورة ذلك القطاع لأنه يحاكمون الآن ، وسأل ممثل النيابة الصبر والسلوان للأرامل والضحايا من جراء ما فعله المتهمون مطالبا المحكمة بالقصاص لهم.
ورغم إبداء الدفاع استعدادهم للترافع في بداية الجلسة إلا انهم طلبوا بعد مرافعة النيابة، صورة من مذكرة النيابة للإطلاع عليها والرد علي ما جاء بها، وبدأ دفاع المدعين بالحق المدني ترافعهم منضمين للنيابة العامة في طلبها، وترافع شقيق الشهيدة مهير زكي الذي قال للمحكمة ان شقيقته طلبت منه قبل الحادث بيوم إنهاء إجراءات ميراثها والدفاع عن حق ابنائها، ولم يكن يعلم انه سيترافع للقصاص ممن سفكوا دمائها وشردوا أطفالها، وهنا سالت الدموع من عين ممثل النيابة العامة شأن الكثيرين ممن حضروا الجلسة وبكوا خلال الموافعة. واكد للمحامي للمحكمة ان شقيقته لم تكن تطالب بإصلاح الاوضاع السياسية والإقتصادية ولكنها طلبت من ضباط قسم بولاق كف أذاهم وقنابل الغاز التي يطلقونها حتي لا يختنق أطفالها، وصرخت حينما رأت الضباط يطلقوا الرصاص علي عمرو محمد حامد، وهنا صرخ والد الشهيد قائلا ابني يا سيادة المستشار كان يسير بدراجته علي كوبري ثروت دون اي ذنب، مضيفا "ابني الوحيد يا سيادة القاضي الذي قتلوه وعمره 23 سنة"، وهنا قال رضا محمد احد المصابين "انا راجل بسيط كنت خارج علشان الرغيف واكل العيش، ضربوني بالرصاص في عيني ورأيت 6 ضباط يطلقوا النيران علي وعلي الاهالي.