أكد الدكتور محمد شاكر سنار، عضو مجلس الشعب الأسبق ووكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظتي المنوفية وكفر الشيخ، ومدير الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للبحوث وتوشكي إنه خلال فترة تولي "قنديل" للوزارة شهدت سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل على مقاليد الأمور داخل الوزارة واستخدام أساليب النظام القديم لاجهاض أي محاولات للاحتجاج من جانب مئات المهندسين وتخطيطهم للوقيعة بين المهندسين والإداريين لمنع كشف المخالفات التي ترتكب داخل الوزارة والهيئات التابعة لها. وأبرز تلك المخالفات كما يروي "سنار" في تصريحات خاصة ل"الوادي" تتلخص في تعيين المهندس محمد عبد المطلب، العضو السابق للجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل وكيل أول للوزارة وهو ما يعني تقلده لمنصب الوزير التنفيذي الذي يدير الوزارة عمليا، ولم يستجب المهندس هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لكل الاحتجاجات التي طالت قرار التعيين والتي تزامنت مع أزمة أخرى شهدتها الوزارة حيث قام مجموعة من الإداريين بطرد الدكتور حسام فهمي، رئيس هيئة الصرف من مكتبه بدعوى اعتراضهم على سياساته رغم أن فهمي كان من المرشحين أكثر من مرة لتولي منصب الوزير، وعندما حاول زملائه الاعتراض على ما حدث له وطالبوا بالتحقيق مع مثيري الشغب داخل الوزارة لمعرفة من يقف وراء تلك التصرفات فوجئوا برد فعل ضعيف من قبل الوزير الذي سارع بتعيين بديل لحسام فهمي وهدد المهندسين باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم. وأضاف أن هناك أيضاً عصام خليفة الذي كان يتولى منصب مدير مكتب الوزير في عهد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الاسبق، ثم استمر في عهد الدكتور محمد نصر الدين علام وكلاهما كان عضوا في الحزب الوطني المنحل، ثم استمر في عهد الدكتور حسين العطفي أول وزير ري بعد الثورة، ولازال هو أيضا مدير مكتب الوزير السابق "قنديل" قبل ساعات من وصوله لرئاسة وزراء مصر بتكليف من الرئيس محمد مرسي ظهر أمس الثلاثاء.