احتجاجات "بالرى" لتعيين عضو لجنة سياسات وكيلا للوزارة

لجأ المئات من مهندسي وزارة الري والموارد المائية إلى صفحات الفيس بوك مؤخرا للتعبير عن غضبهم من السياسات الحالية داخل الوزارة تحت قيادة الوزير الحالي د. هشام قنديل ، ودشن المهندسون صفحة “مهندسي وزارة الري والموارد المائية” التي انضم لها قرابة 1000 مهندس، لتكون لسان حالهم بموازاة الصفحة الرسمية للوزارة التي يتم من خلالها التضييق على كل من ينشر انتقادات لأداء الوزير وقيادات الري والموارد المائية .
وحسب الصفحة فان تصاعد حالة الغليان داخل الوزارة بدأ منذ مطلع الشهر الماضي بسبب استمرار سيطرة فلول الحزب الوطني على مقاليد العمل داخل الوزارة واستخدامهم أساليب النظام القديم لاجهاض أي محاولات للاحتجاج من جانب مئات المهندسين وتخطيطهم للوقيعة بين المهندسين والإداريين لمنع كشف المخالفات التي ترتكب داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، وأبرز تلك المخالفات تعيين المهندس محمد عبد المطلب – العضو السابق للجنة السياسات في الحزب الوطني – وكيل أول للوزارة وهو ما يعني تقلده لمنصب الوزير التنفيذي الذي يدير الوزارة عمليا ولم يستجيب المهندس هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لكل الاحتجاجات التي طالت قرار التعيين والتي تزامنت مع أزمة أخرى شهدها الوزارة منتصف الشهر الماضي حيث قام مجموعة من الإداريين بطرد الدكتور مهندس حسام فهمي رئيس هيئة الصرف من مكتبه بدعوى اعتراضهم على سياساته رغم أن فهمي كان من المرشحين أكثر من مرة لتولي منصب الوزير، وعندما حاول زملائه الاعتراض على ما حدث له وطالبوا بالتحقيق مع مثيري الشغب داخل الوزارة لمعرفة من يقف وراء تلك التصرفات فوجئوا برد فعل ضعيف من الوزير الذي سارع بتعيين بديل لحسام فهمي وهدد المهندسين باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم .
كما أثار المهندسين – على الصفحة الخاصة بهم – قضية الدكتور عصام خليفة الذي كان يتولي منصب مدير مكتب الوزير في عهد الدكتور محمود أبو زيد، ثم استمر في عهد الدكتور محمد نصر الدين علام وكلاهما كان عضوا في الحزب الوطني، ثم استمر في عهد الدكتور حسين العطفي أول وزير ري بعد الثورة، ولازال هو أيضا مدير مكتب الوزير الحالي هشام قنديل الذي يستمد قوته من علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين .
وعلى الصفحة ذاتها نشر المهندس محمد علي شكوى رسمية قدمها لوزير الري حول الفساد في الاستراحات الحكومية التابعة للوزارة.
وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الري قد قامت بحظر عدد كبير من العاملين بالوزارة لمنعهم من نشر انتقاداتهم ثم قامت بفك الحظر مرة أخرى بشرط الالتزام بعدم توجيه اتهامات الفساد دون دليل على حد قول مدير الصفحة.