وزيرالري: الانفلات الأمني لم يمنعنا من إزالة التعديات على المجاري المائية

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري تكثيف جهود مهندسي الوزارة للحد من التعديات على المجاري المائية ومراقبة الأعمال المخالفة وتحرير المحاضر وسرعة إرسالها للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف الوزير أن حالة الانفلات الأمني لم تمنع مهندسي قطاع حماية النيل في إزالة العديد من هذه التعديات، حيث نجحت الوزارة
وبالتنسيق مع الأجهزة الامنيه بحصر التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى والعمل على إزالتها.
وتابع الوزير أن عدد حالات إزالة التعديات بلغت نحو(1556) حالة تم تنفيذها طبقا لقانون (12) لسنة 1984، بالإضافة إلى حسم عدد (739) مخالفة تلوث لنهر النيل طبقا لقانون 48 لسنة 1982 عقب أحداث يناير وحتى ديسمبر الماضي.
وشدد قنديل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أى مخالف فى ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطارالمتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية.
وكان الدكتور هشام قنديل قد تلقى تقريرا من الجهات المعنية بوزارة الموارد المائية والري يفيد بأنه مع زيادة حالة الانفلات الأمني والاعتصامات على مستوى محافظات الجمهورية استغلت بعض الفئات انشغال الشرطة في أعمال الحماية والتأمين للبلاد وقامت بالتعدي بالردم وإنشاء فتحات ري مخالفة على الترع والمصارف ومجرى النيل الرئيسي وآخرها بمحافظة البحيرة حيث قام أحد المواطنين المعروف عنهم السطوة وقوة النفوذ بردم ترعة كاملة هي ترعة ساحل مرقص لتحويلها إلى ساحة انتظار سيارات.وتوفر هذه الترعةمياه الري للأراضي الزراعية بقرية كفر عوانه التي تضم 3 مراكز ويستفيد منها عشرات المزارعين وتمتد من ترعة التوفيقية حتي ترعة الرحمانية بالمحافظة، ورغم تحرير 4 محاضر مخالفة وصدور قرارات الإزالة إلا أن حالة الانفلات تعوق التنفيذ مما أدى لمشاكل نقص شديد في مياه الري للأراضي الزراعية المحيطة