وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع. حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمناً بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي. وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الارملة والزوج والابناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات، ممن تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للارملة.