قبول طعن النيابة وخمس متهمين فى اعدامات قسم كرداسة

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وخمس متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم لاتهامهم باقتحام قسم كرداسة بالتزامن مع فض اعتصام "رابعة"
وتلا مقرر الجلسة ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها في 14 أغسطس 2013، مرورا بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر ضدهم حكما بالإعدام.
وطالب ممثل نيابة النقض في مذكرته الغير ملزمة للمحكمة بقبول عرض النيابة العامة على حكم إعدام المتهمين، وقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم.
وطالب الدفاع بقول الطعن شكلا وموضوعًا ونقض الحكم محكمة الجنايات استنادا الى الفساد في الاستدلال والاستناد الى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين
ونفي الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وعدم انتماءهم لجماعة الاخوان، ولم يتم ضبط المتهمين متلبسين إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفا الى انهم دفعوا امام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين، في اعادة محاكمتهم لصدور الحكم الاو عليهم غيابيا، بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى.
ونسبت النيابة العامة نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.
و حددت محكمة النقض في وقت سابق جلسة 6 يناير المقبل لنظر طعن باقي المتهمين وعددهم 149 متهما في ذات القضية صدر ضدهم حكما بالإعدام، حضوريا.