«النقض» تلغي إعدام 6 متهمين في أحداث «كرداسة» وتقضي بإعادة مُحاكمتهم

قررت دائرة الاثنين بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، وخمسة متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم لإتهامهم باقتحام قسم كرداسة بالتزامن مع فض اعتصام "رابعة".
وجاء نص الحكم كالآتي: عدم قبول الطعن المُقدم من الثاني حسن على عبدالحميد شكلًا، وقبول طعن باقي المحكوم عليهم، وعرض النيابة العامة للقضىية شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم للمُتهمين الستة المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم والإعادة".
وضمت قائمة المُتهمين كلًا من: "وليد سعد أبوعميرة- علي عبدالحميد تاج الدين- حسن علي عبدالحميد- سعيد عبدالعزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل- وطارق إمام عبدالمقصود".
وتلا مُقرر الجلسة ملخصًا لوقائع القضية منذ وقوعها في 14 أغسطس 2013م، مرورًا بالتحقيق في القضية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر ضدهم حكم بالإعدام.
وطالب مُمثل نيابة النقض في مذكرته – غير الملزمة للمحكمة- بقبول عرض النيابة العامة على حكم إعدام المتهمين، وقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم.
وطالب الدفاع، بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ونقض الحكم محكمة الجنايات، استنادًا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين، فضلًا عن نفي الدفاع صلة المتهمين بالواقعة، وعدم انتمائهم لجماعة الإخوان، ولم يتم ضبط المتهمين متلبسين، إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفًا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع. وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين، في إعادة محاكمتهم لصدور الحكم الأول عليهم غيابيًا، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى.
كما نسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة. وحددت محكمة النقض في وقت سابق جلسة 6 يناير المقبل لنظر طعن باقي المتهمين وعددهم 149 متهمًا في ذات القضية صدر ضدهم حكم بالإعدام حضوريًا.