أعلن المفوض العام للأمم المتحدة مساء اليوم تجديد انتخاب الدكتور احمد البرعي خبير التشريعات الاجتماعية ووزير التضامن السابق ضمن لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم للمرة الرابعة علي التوالي وحتى نهاية 2019 ومن جانبه أكد الدكتور احمد البرعي أن نشاء تلك اللجنة جاءت بعد التوقيع اتفاقية حماية المهجرين والتي تشمل كافة أنواع الهجرة الرسمية والغير رسمية موضحا أن تلك الاتفاقية بدأت بتوقيع من جانب 9 دول واهم ما يميزها أنها ليس من حق الدول الموقعة التحفظ على أي بند من بنودها حتى وصل عدد الموقعين عليها الآن 46 دولة غالبيتهم من الدول المصدرة للأيدي العاملة. البرعي قال أن مهمة اللجنة هي مراقبة أوضاع المهجرين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالدولة المضيف وفق معاير الدولية لحقوق الإنسان وعلي رأسها الحرية التنقل من خلال تقارير المراقبين المحليين والدوليين لأوضاع المهاجرين في كل بلد وبحث سبل المساهمة في إنهاء المشكلات التي يتعرض لها المهجرين وأسرهم معلنا أن ترشحه هذه المرة لرئاسة اللجنة بعدما كان مقررها في الدورة السابق إلا انه سيعتذر عن المنصب ولكن سيبقي عضو باللجنة نظراً لأنه رئيس اللجنة مرتبط بالتنقل والسفر كثيراً مشيرا إلى انه الاعتذار يرجع لاهتمام بالأوضاع الداخلية للبلاد مؤكد أن مشكلة العمال المهاجرين أصبحت متفاقمة على المستوى الدولي موضحا أن أعداد العمالة المهاجرة التي تلقى حتفها كل عام تلقي على لجنة «العمال المهاجرين» بالأممالمتحدة ثقلا وعبئا كبيرا من تزايدها لافتا إلى أن أخر اجتماع للجنة في ابريل الماضي. البرعي أوضح أن اللجنة ستبدأ عملها في الأول من شهر سبتمبر وتستمر لمدة 10 أيام موضحا أنه تم تحديد يوم 25 ديسمبر لدعوة الدول المستقبلة للأيدي العاملة للتوقيع على هذه الاتفاقية التي ستعرضها لجنة الأممالمتحدة يذكر أن لجنة الأممالمتحدة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تضم 14 خبيرا هي الجهاز المكلف بمراقبة تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الخاصة بذلك كما تعتبر إحدى الأدوات القانونية الأكثر أهمية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتتكفل اللجنة أيضا بدراسة تقارير الدول الأعضاء