عائشة عبدالهادى تؤكد على حماية حقوق العمالة المهاجرة

أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة حرص الدولة على استقرار أوضاع العمالة المصرية المهاجرة فى الخارج وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير كافة الامكانيات للحفاظ على حقوق العمال.
وقالت عائشة عبدالهادى فى تصريحات لها قبيل مغادرتها القاهرة الأحد متوجهة إلى جنيف لحضور اجتماعات الدورة السادسة للجنة حماية حقوق العمال المهاجرة وأفراد أسرهم والتى تبدأ هناك الاثنين وتستمر حتى 27 أبريل الحالى - انها ستلقى كلمة مصر امام الاجتماعات.
وقالت الوزيرة - التى ترأس وفد مصر فى الاجتماعات التى ستشارك فيها وفود من كافة الدول الاعضاء فى منظمة العمل الدولية - إن مصر تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك تضع من أولويات اهتمامها حماية حقوق العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم وتسخر كافة الآليات الحكومية للحفاظ على هذه الحقوق فى إطار اتفاقية الامم المتحدة الصادرة عام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم والتى وضعت فى حيز التنفيذ منذ شهر يوليو عام 2001 وكانت مصر ضمن الدول التى صدقت على هذه الاتفاقية فى فبراير عام 1993.
وأضافت أن اللجنة ستناقش التقرير المبدئى لمصر فى اجتماعات علنية يشارك فيها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية والذين قد يقدمون خلالها التقارير التى تعبر عن وجهة نظرهم وعن موقف الحكومة من الاتفاقية الدولية أو أى من اتفاقيات حقوق الانسان الدولية الاخرى التى انضمت اليها مصر.
وأوضحت عائشة عبدالهادى أنه سيتم نشر هذه التقارير فى ختام الاجتماعات على صعيد واسع دوليا سيكون ضمن الاسس التى سيتم على أساسها تقييم حالة حقوق الانسان فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت ان تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى ان عدد العمال المهاجرين في شتى أنحاء العالم يناهز 86 مليونا وتعرف "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين) مصطلح "العامل المهاجر" على أنه "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.
وتشمل فئة العمال المهاجرين الأشخاص الذين انتقلوا بمحض إرادتهم بحثا عن فرص اقتصادية واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعملون بأجر فى دول غير أوطانهم والأشخاص الذين تم الاتجار بهم بغية استغلالهم في العمل.
تجدر الاشارة إلى أنه وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية فان الكثيرين من العمال المهاجرين قد تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك فرض قيود على حريتهم في التنقل والاعتقال التعسفي والتمييز والمضايقات والإيذاء البدني أو الجنسي.. ففي تايلاند مثلا يحصل العمال المهاجرون عادةً على أجور تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في الدول الاخرى وذلك - وفقا لما جاء فى تقارير المنظمة - ويضطرون للعمل في ظروف غير إنسانية.
وتوفر اتفاقية العمال المهاجرين حماية لجميع هؤلاء العمال وأفراد أسرهم بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين لدى السلطات أو ليس بحوزتهم أي وثائق. وتحدد الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2003 الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتق دول المنشأ والدول المضيفة والدول التي يمر عبرها العمال المهاجرون. وقد صادقت 27 دولة معظمها من الدول النامية على اتفاقية العمال المهاجرين.