بعد اختياره عضوا بلجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدةللمرة الرابعة. قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، إن مشكلة العمال المهاجرين أصبحت متفاقمة ودولية، موضحا أن أعداد العمالة المهاجرة التي تلقى حتفها كل عام تلقي على لجنة "العمال المهاجرين" بالأممالمتحدة ثقلا وعبئا كبيرا من تزايدها. وأشار في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة تعد هي أكبر لجنة في الأممالمتحدة، ولكنها مقيدة بموجب اللائحة الخاصة بالخبراء والتي لا تعطي حق التحدث إلا في إطار أحكام الاتفاقية التي تشترك فيها 49 دولة أغلبها دول مصدرة للأيدي العاملة وليست مستقبلة، مما يترتب عليه ضعف موقف اللجنة في مواجهة المشكلة. كان قد تلقى الدكتور أحمد البرعي، خطاباً من المفوض العام لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بمناسبة إعادة انتخابه عضوا بلجنة "حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" وذلك للمرة الرابعة حتى نهاية عام 2019. وحول رؤيته للقضاء على أزمة العمالة المهاجرة، قال "البرعي" إنه عضو في لجنة الأممالمتحدة منذ عام 2001 ، موضحا أنه لديه رؤية نابعة من الأوضاع الحالية المتردية في الشرق الأوسط، والدول الإفريقية، وانتشار البطالة، موضحا أن رؤيته تشمل عمل مؤتمر دولي ينظم عملية الهجرة يتم دعوة كافة دول العالم له. وأوضح أن نصوص الاتفاقيات في لجنة الأممالمتحدة تكفل الحماية لكل العمال، موضحا أن اللجنة تشمل العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، مشيرا إلى أن الحماية موجودة ولكن التطبيق غير متاح بسبب امتناع الدول عن تطبيق الاتفاقيات. وأوضح البرعي، أن اللجنة ستبدأ عملها في الأول من شهر سبتمبر وتستمر لمدة 10 أيام، موضحا أنه تم تحديد يوم 25 ديسمبر لدعوة الدول المستقبلة للأيدي العاملة للتوقيع على هذه الاتفاقية التي ستعرضها لجنة الأممالمتحدة.