قال الخبير الاقتصادي والسياسي، محمد الألفي القيادي بحزب المحافظين والمقيم بباريس، إن اليونان تعامل بطريقة عقابية من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحا أن ديون اليونان للصناديق الأوروبية فقط وليس ديون بنوك، والتي تبلغ تريليون وواحد من عشرة. وأكد الألفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أوروبا إذا أرادت الحل فيجب عليها الرجوع إلي أصل الدين، ووقف السداد كامل من خمس إلي سبع سنوات، بالإضافة إلي أن الاتحاد الأوروبي، أعلن بطريقة غير صحيحة أن اليونان تحتاج إلي 36 مليار يورو ولكنها في الحقيقة تحتاج ما يقرب من 70 مليار يورو لتستطيع أن تعود لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي، الذي كان احد أسباب نكبة اقتصادها عندما حولها من اقتصاد انتاجي الي اقتصاد خدمي حيث كان الناتج القومي لليونان قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي 250 مليار يورو أما الآن فلقد وصل الى 160 مليار يورو بخسارة 70 مليار يورو واشار الي ان هناك صراع علي اليونان بين كتله الشرق والغرب، وهذا ليس بعيدا عن التخطيط لتقسيم العالم بشكل الجديد، والكل يريد اليونان بحوزته لأجل أن يصارع بها و موضوع غاز شرق المتوسط جزء من الأزمة. وأضاف الألفي، أن أمام ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني إجراءات صارمة، منها تحديد حجم الاموال التي تسحب من البنوك، تغيير العملة نفسها، وهو مطروح حاليا، وصحيح أنها تخلفت عن السداد ولكنها ليست مفلسه ولكنها ستسدد في أوقات محددة لاحقا.