اليونان تطلب من القطاع العام تسليم الاحتياطات النقدية

أمرت اليونان هيئات القطاع العام فيها بتسليم أي أموال نقدية احتياطية لمساعدتها في سداد دفعة قرض مستحقة لصندوق النقد الدولي.
ويجب على اليونان - التي تعاني نقصا حادا في السيولة النقدية - سداد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي في مايو/أيار المقبل تبلغ قيمتها مليار يورو.
ويأتي ذلك بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن اليونان في حاجة إلى بذل الكثير من الجهد إذا أرادت الحصول على أموال برنامج الإنقاذ.
ويحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق قبيل الاجتماع المرتقب لوزراء مالية منطقة اليورو الجمعة المقبل.
وتتصاعد مخاوف من عدم قدرة اليونان على الوفاء بسداد ديونها وخروجها من تكتل العملة الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
ويحتاج رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس إلى الأموال لدفع رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى سداد ديون البلاد.
وللحصول على التمويل، يحتاج تسيبراس إلى عقد اتفاق مع المقرضين في منطقة اليورو لدى البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وإدخال إصلاحات اقتصادية.
وقال دراغي: "المزيد من العمل، المزيد من العمل أمر ضروري وعاجل الآن".
وأضاف: "جميعنا يريد النجاح لليونان. والجواب في أيدي الحكومة اليونانية".
وقال دراغي لدى سؤاله بشأن إمكانية تعثر اليونان في سداد ديونها: "لا أريد أن أفكر حتى في أمر كهذا ... المسؤولون اليونانيون أكدوا مرارا أنهم يريدون الوفاء بجميع التزاماتهم".
وطلب من هيئات القطاع العام بالفعل المساعدة في سداد الديون بصورة تطوعية، ولكن الأمر الآن يبدو أنه سيكون إلزاميا.
وينص قرار الحكومة اليونانية، الذي لا يزال بحاجة إلى تصديق البرلمان لإقراره، على أنه "بهذه الخطوة، تأمل الحكومة في تغطية الاحتياجات العاجلة للبلاد التي تزيد على ثلاثة مليارات يورو خلال ال15 يوما المقبلة".
ويشمل القرار جميع هيئات القطاع العام والسلطات المحلية، لكنه، وفقا لرويترز، يستثني صناديق المعاشات وبعض الشركات التي تملكها الحكومة.
وقال محلل اقتصادي في أثينا لرويترز إن هذه خطوة استباقية للتأكيد على أنهم سيكونون قادرين على توفير أكبر قدر ممكن من السيولة.
وأضاف: "لا يزال هناك بعض المليارات من اليورو في الاحتياطات النقدية التي أودعتها كيانات حكومية في البنوك".