تسيبراس يؤكد حاجة اليونان إلى قرض مرحلي وليس إلى خطة إنقاذ

قال رئيس الوزراء اليوناني الجديد، اليكسس تسيبراس، إن "اليونان لا يمكنها في الوقت الراهن سداد ديونها وستقترح لهذا السبب على شركائها الحصول على قرض مرحلي عوضًا عن تمديد برنامج خطة الإنقاذ المالي".
ووعد تسيبراس في كلمة القاها امام البرلمان بتقليص النفقات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة متمكسة بالوعود التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية.
وفازالزعيم اليساري تسيبراس بالانتخابات الشهر الماضي بعد تعهدات بإلغاء تدابير التقشف المفروضة من قبل الدائنين مقابل تقديمهم أموال خطة الإنقاذ.
ولاقت جهود تسيبراس بمراجعة خطة أموال الانقاذ رفضاً قاطعاً من قبل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
وينتهي برنامج الانقاذ المالي لليونان في 28 فبراير، ويجري التفاوض على دفع الدفعة النهائية التي تقدر ب 5.4 مليار جنيه استرليني.
وقال تسيبراس إن "برنامج خطة الانقاذ فشل"، مضيفًا أنه " ليس مبررًا أن تطالب الحكومة الجديدة بتمديد خطة الانقاذ، لأنه لا يمكنها الاستمرار في الأخطاء".
وأوضح أن "اليونان تحتاج الى تغطية ديونها وإذا اراد شركاؤنا ذلك، فإنهم مدعون الى الاجتماع حول طاولة المفاوضات لمناقشة كيفية تحقيق ذلك".
وتحتاج اليونان الى موافقة للحصول على قرض قصير الأمد بينما تحاول التوصل إلى صفقة جديدة.
ولم تثمر الزيارات التي قام بها تسيبراس مع وزير المالية إلى عواصم أوروبية عن أي اتفاق جديد، إذ أصرّت الحكومات الأوروبية على أن توفي اليونان بالتزاماتها تجاه الأتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ورفضت شطب أي ديون.
وتعهد تسيبراس بتشديد إجراءات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي قائلاً إن الحكومة ستقدم تشريعا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 751 يورو(850 دولارًا) في الشهر.
وأعرب عن اعتقاده بأنه على الرغم من التحفظات القائمة داخل دول الاتحاد الأوروبي فإن من الممكن التوصل إلى اتفاق في أزمة الديون.
وأعلن الزعيم اليساري عن حرب صارمة على الفساد والتهرب من الضرائب في البلاد.
وأضاف زعيم تحالف "سيريزا" اليساري المتشدد أن وحدة خاصة ستتولى مراجعة الأرصدة الكبيرة في الخارج.
وطالب تسيبراس المانيا بدفع تعويضاتها لضحايا الحرب العالمية الثانية واعادة دفع القرض الذي دفعته اليونان رغماً عنها، جراء اجبارها على ذلك من قبل النازيين.
وأشار إلى أن اليونان لديها "واجب اخلاقي تجاه شعبها وأمام التاريخ والشعب الأوروبي الذين ضحّوا بدمائهم ضد النازيين".
ويبلغ اجمالي دين اليونان 320 مليار يورو أي ما يعادل 174 في المئة من الناتج الاقتصادي اليوناني.
وسيبحث وزراء مالية منطقة اليورو كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان في جلسة خاصة الأربعاء القادم قبيل أول قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء اليوناني.