"فوضى أم عودة للتفاوض".. ماذا سيحدث لليونان إذا رفضت مقترحات الدائنين؟

نهاية المساعدات الطارئة وإفلاس البنوك والانهيار الاقتصادي والخروج من اليورو؟ إذا فازت اللا في استفتاء الأحد، قد تتجه اليونان سريعًا نحو سيناريو أسود إلا إذا وافق شركاؤها الأوروبيون على تقديم تنازلات خوفًا من مخاطر وتداعيات خروجها من اليورو.
بدا رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، واثقا بقوله هذا الأسبوع عندما دعا اليونانيين إلى رفض مقترحات الدائنين، أن التصويت "بلا لا يعني القطيعة مع أوروبا" وإنما هي وسيلة قوية للضغط للحصول على "اتفاق أفضل".
ولكن يورن ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو رد بقوله: إن "هذا ليس صحيحًا".
فهل هي مقامرة أم تفاؤل منقطع النظير؟ يقول هولجر شميدنج الاقتصادي لدى برنبرج إن الاحتمال محدود بأن تعود أثينا من موقع قوة في حال حصلت على تأييد الناخبين. ويضيف "إذا صوت اليونانيون بلا، سيصبح التوصل إلى اتفاق مع الدائنين أكثر صعوبة بكثير".
باتت اليونان منذ الثلاثاء، متخلفة عن تسديد ديونها بعد عجزها عن تسديد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي من 1.5 مليار يورو. ويفترض أن تسدد 3.5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو.
وقالت أنييس بيناسي كيري من كلية الاقتصاد في باريس، إن "أثينا في وضع معقد جدًا.. هي تحتاج لتمويل خارجي لتسديد ديونها ولكن كذلك لدفع رواتب موظفيها الآن مع تدهور اقتصادها مجددًا".
يؤمن البنك المركزي الأوروبي وحدة حاليًا استمرارية القطاع المصرفي اليوناني عبر دعم البنوك، التي فرغت خزائنها تقريبا.. والأربعاء قرر حكام المصرف الإبقاء على سقف المساعدة الطارئة مؤجلين اتخاذ قرار بوقفها، بانتظار انتهاء الاستفتاء.
ولكن ما إن يجري الاستفتاء، قد يتغير الأمر، قد يتم الإبقاء على المساعدة الطارئة كما هي لبضعة أيام ولكن بعد 20 يوليو، وإذا لم يحصل البنك المركزي الأوروبي على المال، سيصبح الأمر مستحيلًا تقريبًا "وفق أنييس بيناسي كيريه".
ماذا سيحل بالاقتصاد اليوناني عندما يحرم من التمويل الخارجي؟ وكالة ستاندارد إند بورز للتصنيف، قالت في بيان إنه "من دون دعم نظام اليورو، سيصبح نظام الدفع معطلًا ولن تكون بنوكها قادرة على العمل".
مع تعطل أجهزة الصرف الآلي ووقف العمل ببطاقات الائتمان قد تعمد الحكومة لتيسير الأمور إلى عملة "موازية" مثل الأوراق التجارية أو الكمبيالات التي يتم من خلالها الاعتراف بالديون، وما أن تضعها الحكومة في التداول يمكن أن تنتشر في القطاع الخاص.
ولكن إذا تم إصدارها بموازاة اليورو، فقد تفقد هذه الأوراق التجارية المؤقتة قيمتها سريعًا، عندها قد تشهد البلاد تضخمًا متسارعًا وانهيارًا لنظام الإدخار.
وستبقى الفواتير غير مسددة والمرتبات غير مدفوعة، وقد يصاب الاقتصاد كله بالشلل.
هل ستبقى اليونان في هذه الحالة عضوًا في منطقة اليورو؟ في الواقع، لا. ولكن "طالما لا توجد آلية قانونية للخروج من اليورو، فالخطر كبير بشأن ما سيحدث في أوروبا كلها في ما بعد"، وفق هنريك أنرلين من معهد جاك دولور.
هل سيترك شركاء أثينا الأوروبيون البلاد تغرق في الفوضى؟ هل سيعملون على مساعدتها من خلال مساعدات جديدة أو قروضًا جديدة رغم عجزها عن السداد؟.
وأمام استراتيجية الكسيس تسيبراس باعتماد سياسة التصالح تارة والمواجهة تارة أخرى، برزت الانقسامات بين مناصري الخط المتشدد مثل ألمانيا ودول البلطيق ودول شرق أوروبا والمعتدلين مثل فرنسا.