اليونان تسعى للحصول على مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي دون شروط

تسعى اليونان، الأربعاء، للحصول على مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي لكن دون شروط، وذلك قبل اجتماع المصرف المركزي الأوروبي المرتقب حول القروض الطارئة.
وأعلن التلفزيون اليوناني، أن "أثينا ستوجه رسالة إلى يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو (يوروجروب) تطلب فيها تمديدًا لمدة ستة أشهر لخطة المساعدة الأوروبية، لكن دون الشروط الملزمة المرفقة بها".
وقال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، لتلفزيون «زي دي إف» الألماني: "علينا أن نمدد برنامج القروض لبضعة أشهر لتحقيق ما يكفي من الاستقرار من أجل التفاوض على اتفاق جديد بين اليونان وأوروبا".
وسيأتي الطلب بينما يراجع المصرف المركزي الأوروبي برنامجًا لمساعدة البنوك اليونانية يعرف باسم «مساعدات السيولة الطارئة» الذي يخضع لشروط صارمة ولا يمكن استخدامه لإمداد الحكومة اليونانية بالسيولة".
وتخوض اليونان والأوروبيون سباقًا مع الزمن للتوصل إلى اتفاق من أجل تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، وذلك بعد فشل المحادثات في بروكسل، الاثنين؛ بسبب تمسك كل من الجانبين بموقفه.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، الثلاثاء، أن "اليونان مستعدة لتوقيع اتفاق أعده مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسي، ويقوم على تقديم قرض لكسب مزيد من الوقت وإفساح مجال أمام مفاوضات أكبر إلا أن مجموعة اليورو رفضته".
ويبدو طلب اليونان للموافقة على اتفاق دون شروط لمدة ستة أشهر محاولة للعودة إلى ذلك الاقتراح.
ورحبت وسائل الإعلام اليونانية بالخبر، وكتبت صحيفة «كاثيمريني»، أن "المحادثات تتكثف وهناك نافذة أمام التوصل إلى اتفاق"، بينما اعتبرت صحيفة المال والأعمال نافتمبوريكي، أن "أثينا والجهات الدائنة باتت أقرب إلى التوصل إلى حل"، إلا أن وزير المالية الألماني ولفغانج شويبله كان أعلن في وقت سابق، أن "أثينا لديها مطالب لكنها لا تعطي شيئا في المقابل".
من جانبه، قال شويبله: "يقولون نريد مزيدًا من الأموال الآن لكن لن نقوم بأي شيء إضافي"، لافتا أن "الأمر بمثابة استخفاف بدول مثل أيرلندا والبرتغال والتي أتمت برامج المساعدات رغم صعوبتها".
وفي نهاية اجتماع الاثنين، أمهل ديسلبلوم، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية في هولندا، اليونان حتى يوم الجمعة للتقدم بطلب من أجل تمديد برنامج المساعدة.
وترفض حكومة تسيبراس اليسارية بشدة أي تمديد للبرنامج الذي تقول إن "الشروط المالية المرفقة به صارمة إلى حد أنها أدت إلى شلل الاقتصاد اليوناني".
لكن مع انتهاء مهلة استحقاق القسم الأوروبي من المساعدة البالغة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) في نهاية فبراير، تصر الجهات المانحة لليونان على ضرورة تأمين سبل تمويل إضافية لتفادي مخاطر أن تصبح البلاد عاجزة عن التسديد وأن تخرج بالتالي من منطقة اليورو".
وآثار رفض تسيبراس المساومة قلقًا من أن المصرف المركزي الأوروبي يمكن أن "يفرض قيودًا أو يوقف نهائيًا مساعدات السيولة الطارئة، وذلك بعد أن علق العمل في 4 فبراير بهذا الإجراء الاستثنائي الذي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة".
ورفع المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية من 60 إلى 65 مليار يورو، ويمكن أن يرفض رفعه إلى مستوى أعلى مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبات للقطاع المصرفي اليوناني.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان اليوناني رئيسًا جديدًا، الأربعاء، ويحتاج مرشح تسيبراس الوزير المحافظ السابق بروكوبيس بأفلوبولوس إلى 180 صوتًا لانتخابه في هذه الجلسة.