قمة الاتحاد الأوروبي تتباحث اليوم في الملف اليوناني

تبحث القمة الأوروبية، اليوم الخميس، في ملف اليونان، بعد اجتماع استثنائيي لمجموعة اليورو انتهى أمس بخلاف تام بين أثينا ومنطقة اليورو.
ومن المنتظر أن يرفع رئيس مجموعة اليورو (يورو غروب) يورين ديسلبلوم تقريرا حول محادثات مجموعته أمام قادة الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك قبل قمة على مستوى الوزراء مقررة إعتبارا من الاثنين المقبل.
وبعد اجتماع استثنائي استمر اكثر من 6 ساعات دون تحقيق أي تقدم، أعلنت منطقة اليورو عدم التوصل الى أي اتفاق مع أثينا التي تريد طي صفحة التقشف وتخفيف الدين.
وصرح «ديسلبلوم» "لقد حققنا تقدما لكنه ليس كافيا للتوصل إلى خلاصات مشتركة"، وعليه لم يصدر أي بيان عن الاجتماع وهو أمر نادر يشير إلى التوتر بين اليونان والجهات الدائنة لها داخل منطقة اليورو.
وتابع في مؤتمر صحفي مقتضب "طموحي هو التوصل الى اتفاق حول المراحل للأيام المقبلة، للأسف، هذا الأمر لم يكن ممكنا وإذن سوف نواصل محادثاتنا الاثنين ونتقدم انطلاقا من هنا"، حيث سيجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل اعتبارا من الاثنين.
وبعد أسبوعين ونصف على فوز حزب سيريزا من اليسار المتطرف في الانتخابات في اليونان، تبدو الخلافات بين أثينا وسائر منطقة اليورو أقوى من أي وقت مضى، فاثينا تريد إلغاء وصاية الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي) وهو ما يثير غضب منطقة اليورو.
وكان الاجتماع الاستثنائي يهدف الى التقريب بين وجهات النظر الا أن أثينا لم تقدم مقترحات ملموسة ولا مسودة مشروع تضمن لها السيولة على المدى القصير، بحسب المشاركين.
وفور انتهاء الاجتماع، أعلن مصدر حكومي في أثينا فشل المباحثات، وأكد المصدر أن "اجتماع مجموعة اليورو لم يفض إلى اتفاق، ولم تتم الموافقة على تمديد برنامج المساعدة الحالي".
واشار وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الذي مثل بلاده في الاجتماع "إلى فشل برامج المساعدة التي تم توقيعها منذ 2010 بين أثينا وترويكا الدائنين وتنص على منح قروض بقيمة 240 مليار يورو لقاء فرض سياسة تقشف صارمة وقائمة طويلة من الإصلاحات".
وتابع فاروفاكيس "الاجتماع كان مثيرا للاهتمام وتضمن نقاشا طويلا وبناء حول كل جوانب الازمة اليونانية"، مشيرا إلى أن "الهدف لم يكن التوصل إلى اتفاق هذا المساء بل إلى التعارف".
ويحاول الأوروبيون إقناع اليونان بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل التفكير في حلول لتخفيف الدين الذي يشكل أكثر من 175% من إجمالي الناتج الداخلي.
ويفترض أن يتخذ القرار بحلول الاثنين المقبل على أتقدير وذلك خلال اجتماع جديد لمنطقة اليورو لأنه سيتعين بعدها على العديد من البرلمانات الأوروبية أن تقر الاتفاق.