قال هاني قدري وزير المالية إن مشروع شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات وهو يمثل احد التطبيقات الناجحة لرفع مستوي اداء المنظومة الحكومية الامر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين أن مصر تتطور الي الافضل . وأوضح وزير المالية، في اجتماعه اليوم الاثنين مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، أن تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل على رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الاجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ. كما استعرض سمير الجمال مستشار وزير الصناعة، خلال الاجتماع، مقترح وتصور شبكة التجارة الاليكترونية والذي تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية في هذا المجال والاليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كافة مقدمي الخدمة داخل الموانئ المصرية بالاضافة الي الخطوات التنفيذية لهذا المشروع . ومن جانبه، أشار مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% كما تم احكام السيطرة علي العديد من المنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب واجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال 6 اشهر الماضية. وأوضح أن هناك تطوير مستمر لكافة المنافذ حيث سيتم إضافة 87 جهازاً جديداً للفحص بالاشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية وذلك من خلال المنحة الامريكية والتي بلغت 65 مليون دولار وسيتم توريد تلك الاجهزة داخل الموانئ خلال الثلاث شهور القادمة والتي ستسهم بشكل كبير علي القضاء علي عمليات التهريب.