عبد النور يوافق على تأسيس شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة

اتفق وزيري الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس" شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الإلكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء" سواء مقدمي الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيدًا للموافقة على خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة، ويأتى هذا كخطوة تستهدف تطوير حركة التجارة والتيسير على المصدريين والمستوردين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور وسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا.
وقال عبد النور أن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستورين.
وأشار عبد النور إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وقال الوزير أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخري.
وأكد عبد النور على توافر الإرادة السياسية من الحكومة وحرصها على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا إلى مشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.