كشف مصدر مسؤل رفض ذكر إسمه بأن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أسقطت من الميزانية العامة لها هذا العام مخصصات التعويضات المستحقة لبنك الإسكندرية، والتي مازالت تحت التسوية وتقدر بحوالي 30 مليون جنيه. ووصف المصدر هذا التصرف بأنه محاولة من الجمعية لإخفاء حجم خسائرها وفشلها امام الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تطلع على الميزانية الخاصة بالجمعية. لافتاً أنه من القانوني بأن تقوم الجمعية بوضع قيمة الديون التي عليها وإحتسابها في الميزانية الجديدة لهذا العام تحت بند إحتياطي التعويضات تحت التسوية ولكن الجمعية لم تفعل ذلك وهو مخالف للقانون. كما طالب المصدر الرقابة المالية بالتحقيق في هذا العمل ومحاسبة القائمين على الجمعية بعد إعتماد الموازنة العامة للجمعية رسمية. وإستطاعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن تحصل على مديونيات كانت متأخرة لدى بعض معيدي التأمين بالخارج قيمتها 17 مليون جنيه من شركة الأفريقية لإعادة التأمين وأرج بالبحرين وشركة GIC بالهند.