طالب أصحاب 500 صيدلية بالقاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية نقابة الصيادلة بالتدخل لاستعادة حقوقهم المالية لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التى توقفت عن سداد قيمة الأدوية الموردة للمرضى والمنتفعين بنظام التأمين الطبى الخاص بالجمعية من أغسطس الماضى وتصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين جنيه فيما أعلن الدكتور إيهاب أبوالمجد، مستشار الجمعية للتأمين الطبى، بدء تطبيق خطة لسداد هذه المديونيات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. وقال أصحاب الصيدليات «200 صيدلية بالقاهرة الكبرى» و300 فى المحافظات، إنهم تعاقدوا مع الجمعية منذ بداية التسعينيات على توريد الأدوية للمنتفعين المتعاقدين مع الجمعية وكان التحصيل يتم خلال 45 يومًا من صرف الدواء للمنتفع وفى بداية العام الماضى واجهت الجمعية أزمات مالية أدت لإفلاسها وتأخرت فى سداد المستحقات للصيادلة حتى توقفت تمامًا عن السداد فى أغسطس الماضى. وبدورهم توقف الصيادلة عن توريد الأدوية فى أكتوبر الماضى. وفوجئ الصيادلة بتعيين الهيئة العامة للرقابة على التأمين عضوًا منتدبًا يدعى محمد الطير، قام بتوجيه موارد الجمعية لسداد مديونية تعويضات السيارات، كما تم توجيه الوديعة التى قامت الرقابة على التأمين بالإفراج عنها لسداد مديونية السيارات وليس الصيادلة، ورغم استقالة «الطير» وتعيين آخر فإن الأخير استمر فى توجيه الموارد لسداد مديونية السيارات المستحقة على الجمعية وتجاهل حقوق الصيدليات. من جانبه، أعلن الدكتور إيهاب أبوالمجد، مستشار الجمعية للتأمين الطبى، عن بدء تطبيق خطة لسداد مديونيات الجمعية لدى المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وسيتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. وقال أبوالمجد إن عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية تسلمت بالفعل شيكات لسداد مديونياتها منذ يومين بقيمة مليونى جنيه، وسيتم سداد باقى المديونيات وفقًا لجدول زمنى. وتابع أنه يتم حاليًا حصر جميع مديونيات الجمعية التى تراكمت منذ سبتمبر الماضى بسبب عيوب إدارية لدى الإدارة السابقة والتى تم إحالة عدد منها للنائب العام للتحقيق معها حول وجود عمليات فساد فى إدارة الجمعية خلال الفترة الماضية. وشدد أبوالمجد على أن المركز المالى للجمعية «جيد للغاية» إلا أن التأخير فى سداد المديونيات لأخطاء تعود للإدارة السابقة فالجمعية لديها 17 مليون جنيه أقساطًا فى التأمين الطبى لم يتم تحصيلها حتى الآن رغم أنها صاحبة أكبر قاعدة مشتركين تتجاوز ال 200 ألف عميل بإجمالى أقساط تتجاوز ال 75 مليون جنيه.