"الصيادلة" تتهم هيئة الرقابة على التأمين بإهدار 11 مليون جنيه

اتهم أكثر من 500 صيدلى الهيئة العامة للرقابة على التأمين بإهدار 11 مليون جنيه قيمة مديونيات الصيادلة لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التى توقف نشاطها فى أغسطس 2008 بعد إفلاسها، وبالتالى سداد مديونياتها للأعضاء نتيجة للخلل الإدارى، وبناء على قرار الهيئة، مما دفع الصيادلة إلى عدم صرف التذاكر الطبية الخاصة بالإدارات التابعة للجمعية التعاونية لتصل قيمة المديونيات فى نهاية العام إلى أكثر من 25 مليون جنيه.
وأكد الصيادلة عدم التزام الهيئة العامة للرقابة على التأمين ببنود العقد المبرم مع الصيادلة بسداد مديونيات الصيادلة خلال شهور وتعرض أغلبهم لإسقاط مديونياتة نتيجة للخلل الإدارى بالجمعية، مما يهدد أوضاعهم المالية مبدين اعتراضهم على فكرة مراجعة "الروشتات" التى أدت إلى إسقاط أكثر من 60% من مديونية الصيدلى ووصفوها ب"المراوغة" للاستيلاء على المديونيات.
وأوضح الصيادلة خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، أن الصندوق الاحتماعى للتنمية بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين ضخوا أكثر من 120 مليون جنية فى حسابات الجمعية لسداد مديونياتها إلا أنها لم تتحرك حتى الآن، مشيرين إلى رغبتها فى التعامل بنظام مراجعة التذاكر الطبية للصيدليات واستبعاد العديد من الشركات الراعية التابعة للجمعية من مطالبات الصيدليات.
واتفقوا على تقديم أكثر من 15 صيدلى بلاغ جماعى إلى مباحث الأموال العامة ضد كل من الجمعية وهيئة الرقابة على التأمين بتهمة النصب والإستيلاء على المال العام على أن يقوم باقى المتضررين بعمل توكيلات للمحامين لضم باقى البلاغات إلى البلاغ الأول.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة إنه سيخاطب وزير الصحة اليوم بضرورة عدولة عن قرار الاشتراطات الصحية منتقداً الاتفاق الذى أبرمه محمود عبد المقصود القائم بأعمال النقيب وعدد من النقابات الفرعية مع وزارة المالية بشأن الإقرارات الضربيبة الجديدة مؤكدا التزام النقابة بالاتفاق المبرم مع الوزارة قبل 2005 وعدم خضوع الصيدليات خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2010 للفحص.