للمرة الثانية.. اكتشفت صناديق التأمينات فوائض غير مسجلة ضمن إيرادات محددة بقيمة 15.9 مليار جنيه ليتم إيداعها «كرصيد شاذ» بالميزانية الخاصة بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لحين إعداد معالجة مالية لها والكشف عن مصدرها سواء مستحقات للصندوق لدي الخزانة العامة أو إيرادات محصلة من مدينين وإدراجها بعد ذلك ضمن الأصول الخاصة بالصندوق التأميني. أوضح مصدر مسئول بصندوق التأمينات ل«روزاليوسف» أن عدم إدراج الحسابات أولا بأول علي الحاسب الآلي وتأخر بعض تسويات المديونية الخاصة بالخزانة العامة ناتجة عن سداد التزاماتها تجاه صناديق التأمينات والمعاشات، الأمر الذي يجعل هناك نقدية بالصندوق تظهر لدي تقفيل الميزانية بدون مسمي محدد وهو ما يستتبع إدراجها بدون مسمي أو رصيد شاذ حائر بين المديونية والإيرادات لحين تسويتها. لفت المصدر إلي أن المشكلة متكررة، حيث سبق أن تم إدراج مبلغ 36.6 مليار جنيه عند تقفيل ميزانية العام الماضي كرصيد شاذ أيضا ثم تم تحويل المسمي إلي الإيرادات بعد تسوية التزامات الخزانة والفوائض الإكتوارية الناتجة عن الفحص، وأضاف أن الميزانية المعدلة للصندوق تتضمن ودائع بالبنوك بقيمة 2.5 مليار جنيه وأصولاً ثابتة بقيمة 299.1 مليون جنيه ومشروعات تحت التنفيذ ب97.8 مليون جنيه بالإضافة إلي استثمارات مالية ب121.5 مليار جنيه ونقدية بالصندوق بقيمة 245.4 مليون جنيه ليكون إجمالي قيمة الأصول للصندوق 164.9 مليار جنيه. وأضاف أنه بإدخال الحاسب الآلي في المعاملات التأمينية بالكامل في ظل الزيادة المطردة في الحقوق المنصرفة للمنتفعين بأنظمة التأمين الاجتماعي التي يتولي الصندوق تطبيقها سيعمل علي تقليل تلك الأخطاء التي تتكرر الأمر الذي دفع صندوق التأمينات إلي إدراج نحو 60 مليون جنيه قيمة مخصص ديون مشكوك فيها لعدم إرباك الميزانية في حالة وجود أي مشكلة أو أخطاء في حساب المديونية بالإضافة إلي مخصص تسوية مراكز العملاء بقيمة 3 مليارات جنيه.