منكوبو الأحوال الشخصية : الكرسي البابوي خط أحمر ..والمطالبة بقانون مدني غير ملزم للكنيسة

رفض هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، ما قامت به بعض الحركات القبطية بإعلان جمع توقيعات لعزل البابا تواضروس وسحب الثقة منه.
وقال عزت "نعتبر ذلك تطاول وتدليس والاختلاف وارد وننتقده ولكن الكرسي البابوى خط أحمر لذا نحن نعلم ونؤكد أنه يوجد بالفعل أساقفة يريدون توريط البابا تواضروس كما حدث فى أحداث وقرارات وادى الريان المتطرفة والمغلوطة"، على حد قوله.
وأكد عزت، خلال بيان اليوم الأربعاء، أن المطالبة بقانون مدنى غير ملزم للكنيسة، مضيفا "نحن الوحيدون الذين وقفنا بقوة وثقة بناءً عن دراسة تؤكد أن ما تشرعه الكنيسة والبابا تحديدا ومنفردا منذ عام 1971 هو هرطقة مغلوطة أدت إلى استباحة الأعمار والدماء للمصلوبين على أبواب المجلس الاكليريكى عشرات السنين لذلك وافقنا على تشريع قانون مدنى غير ملزم للكنيسة لحقن الدماء والأعمار.
واستطرد قائلاً "شرحنا أوضاع المتضررين بصورة متزنة مع عدم الخلط بين ما هو مدني وماهو كنسي لذا من حصل على أحكام طلاق أو تزوج قبل لايحة 2008 المشبوهة له حق فى أن ترعاه الكنيسة وهذه مسئوليتها الاولى وواجبها وهو رعاية المتضررين والمنكوبين، وما بعد لايحة 2008 يتم تشريع قانون مدنى غير ملزم للكنيسة ويساعد على حل المشكلة من جذورها".
وأعلن رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أن الدولة بصدد تشريع قانون مدني لغير المسلمين طبقا لتصريحات مساعد الوزير للتشريع بوزارة العدل وتم تشكيل لجنة بهدف ذلك الاسبوع الماضي، مؤكدا أن المتضررين سيتخذوا إجراءات مفاجئة وقوية خلال الشهر القادم وتحديدا عقب عيد القيامة المجيدة .
وأشار هاني عزت أن مسألة الاحوال الشخصية للاقباط باتت حقيقة تهدد الأمن القومى للبلاد لانها من أسباب الفتنة الطائفية فى مصر ويجب إيجاد حلول سريعة ومنطقية، متابعا :نعلم أن البابا تواضروس في تصريحاته الأولية منذ إعتلاء الكرسي البابوى ورغبته فى إعادة هيكلة وترتيب البيت من الداخل إداريا وتنظيميا وروحيا ولكن كان للحرس القديم سطوته ومؤامراته ومنهم من يدعي حماية الايمان والعقيدة وهم المفسدون و يبقى الحل والحلم فى ثورة قبطية شاملة .
وإختتم عزت حديثه قائلا : أردت توضيح موقف الرابطة بوضوح كامل ونكرر نحن رابطة منفصلة بذاتها تماما ولن نسمح بأى تجاوزات سواء فى الحق فى الحياة أو ربطنا برابطة 38 أو لأى ائتلاف أو حركات وسنقف بالمرصاد وبقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقضايا منكوبي الأحوال الشخصية المسيحية المشروعة فى الحق فى الحياة .