تأجيل محاكمة 23 متهماً بأحداث السفارة الأمريكية لجلسة 23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، محاكمة 23 متهماً، لاتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013 ، الى جلسة 23 إبريل الجاري، لنسخ صورة من محاضر الجلسات وسماع أقوال الشهود، مع إستمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام وقال ممثل النيابة العامة، إن النيابة قامت بتنفيذ التكليفات التى أمرت بها المحكمة بالجلسة الماضية، فيما يتعلق بأحراز القضية، الى جانب اعلان المتهمين المفرج عنهم، ثم قامت المحكمة بفض الأحراز التى تسلمتها من النيابة، حيث تبين ان الحرز الأول رقم 751 عبارة عن مظروفٍ أصفر اللون، دُون عليه من الخلف عبارة "كيس بلاستيك بداخله ثمان فوارغ طلقات أسلحة آلية، وفارغ طلقة خرطوش"12 مللى" الى جانب 3 بليات، جميعها تخص المتهم عماد الدين صلاح.
واعترض الدفاع على إثبات أن أحد الأحراز المعروضة عبارة عن " فرد خرطوش " ماسورته " فضية اللون " مؤكداً ان الماسورة سوداء اي ما يخالف ماهو ثابت في الأوراق، ولحل الخلاف إستدعي القاضي محامي الدفاع للمثول امام المنصة مباشرة متجاوزاً السياج الحديدي الفاصل بين منصة القضاة و مدرجات المحاميين لكي يُظهر له ان الماسورة ليست سوداء كما يظن ولكن فضية مشيراً الى ان اللون قد يكون قد بهت قليلاً ولكن ليس لدرجة ان يتحول للأسود، وتمسك الدفاع بقوله مشدداً ان الماسورة سوداء ليرد القاضي منهياً الحديث : " زي مانت عايز يا بيه".
وأثناء عرض المادة الفيلمية المحرزة أمر رئيس المحكمة بتعديل وجهة الشاشة بشكلٍ ملائم كى يتسنى للمتهمين واعضاء هيئة الدفاع عنهم رؤية محتوى المواد الفيلمية المحرزة، وسأل المتهمين قائلًا لهم: "شايفين كدة يا أولاد؟" ليرد المتهمين بالتلويح بعدم تمكنهم من رؤية الشاشة، وهو ما استدعى القاضى لكى يرفع الجلسة لحين تعديل وضعية شاشة العرض، كما أمر بحبس ملازم اول من أفراد تأمين قاعة المحكمة لمدة 24 ساعة وذلك بعد ما تلاحظ للمحكمة أن الضابط يقوم بالتدخين اثناء سير الجلسة، حيث وجه رئيس المحكمة اللوم للضابط المسئول عن إدارة وتامين القاعة قائلا "بيدخن فى الجلسة يعنى مش عاملى اى أعتبار، ومافيش مجاملات ومحدش يخش لى بعد الجلسة علشان قضى الامر" وتابع القاضى ساخرا "المرة الجاية يعنى يشرب شيشه"، كما لاحظ رئيس المحكمة وجود شخصين ملامحهما ليست مصرية بمدرجات المحاميين و الصحفيين ليأمر الأمن بالإستدلال عن هوياتهما ليتضح انهما ممثلان ل " الإتحاد الأوروبي " دخلا دون اذن مسبق للمحكمة ليطلب الأمن انصرافهما من القاعة.
وعقب الإنتهاء من فض الأحراز طلب دفاع المتهمين التصريح بالحصول على الاسطوانات المدمجة المعروضة بجلسة اليوم، وكذلك صورة من محضر الجلسة ، وطالب الدفاع بالاستماع إلى ضابطى محررى الواقعة، فعقب رئيس المحكمة قائلا " بس ده غير وارد فى قائمة ادلة الثبوت المقدمة من النيابة " فرد الدفاع قائلا " ان هذا يعتبر قصور من جانب النيابة ونصمم على سماع شهادتهم ، وطلبوا بضم دفتر احوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدداً من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.