السيسى :الاتحاد الاوربى يدعم مصر بما يتراوح بين 210 - 257 مليون يورو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال المؤتمر دعم ا لاقتصاد المصري، حيث التقى بكل من ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، وفيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وفيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبى، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وسوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير.
وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، رحب الرئيس بالمشاركة الإيطالية الرفيعة والواسعة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذى يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تحقق مصلحة مشتركة لكلا البلدين. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالى دعم بلاده ومساندتها الكاملة لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى دفع عملية التنمية في مختلف المجالات، مشيدا بنجاح زيارة البعثة الاقتصادية الايطالية لمصر فى فبراير 2015، والتى ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال الإيطالي على المشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادى والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مصر. وأعرب "رينزي" عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر وقيادتها على تحقيق الرخاء والازدهار لكافة المصريين .كما أكد دعم ايطاليا لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن استقرار مصر هو استقرار المنطقة والعالم أجمع. وقد تناول اللقاء عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها موضوعات مكافحة الإرهاب فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية البريطاني أكد خلال اجتماعه مع السيد الرئيس على التزام المملكة المتحدة بدعم مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، باعتبارها حجر الزاوية وعنصر رئيسى فى استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على بناء شراكة قوية بين البلدين فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما جهود مكافحة الارهاب. كما ذكر وزير الخارجية البريطانى أن مستوى وحجم المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعكسان ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل مصر، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد نقطة انطلاق هامة لدفع عملية التنمية في مصر وتشجيع المزيد من الاستثمارات. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس ذكر خلال اللقاء مع فيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يُمثل شريكاً استراتيجياً لمصر ليس فقط للاعتبارات التاريخية والثقافية والاقتصادية المعروفة، ولكن لطبيعة ونطاق التعاون وتطوره خلال السنوات الأخيرة. كما بالتوقيع خلال المؤتمر على مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد للفترة 2014 - 2015، والإعلان عن الدعم
. الأوروبي المقدم لمصر بقيمة تتراوح بين 210 - 257 مليون يورو، مؤكداً على أهمية زيادة المساعدات الأوروبية لتمكين مصر من مواصلة برنامجها التنموى ومواجهة التحديات المختلفة. ومن جانبها أكدت السيدة/ فيدريكا موجيريني مواصلة دعم الاتحاد الأوروبى لخطط وبرامج التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً رئيسياً فى منطقة الشرق الأوسط، كما أن الاتحاد الأوروبى يُثمن غالياً الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وأكدت أيضاً حرص الاتحاد الأوروبى على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بالنسبة للملفات المختلفة، ولاسيما التطورات على الساحة الليبية، والتى تم مناقشتها خلال اللقاء.
وأوضح السفير علاء يوسف أن اجتماع الرئيس مع كل من كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي والسيد/ سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير، قد تناولا الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن بينها خفض نسب الدعم الموجهة لقطاع الطاقة، وزيادة عائدات الحصيلة الضريبية، والحفاظ علي الاحتياطات الأجنبية. وقد أشاد المسئولان بجهود الحكومة المصرية والقرارات التي اتخذتها مؤخراً من أجل دفع عجلة الانتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ولاسيما إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوهت السيدة لاجارد إلى تقبل الشعب المصرى لتلك الإجراءات، مشيرة إلى ما لمسته من ثقة المصريين فى قيادتهم. وقد تم خلال اللقاء مع مدير صندوق النقد بحث سبل استفادة الحكومة المصرية من الدعم الفني الذى يقدمه الصندوق فى مجال رسم السياسات الاقتصادية. بينما طلب السيد الرئس من رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير زيادة استثمارات البنك فى مصر، ولاسيما فى ضوء توفر العديد من المشروعات الواعدة فى كثير من المجالات. وقد أكد رئيس البنك أنهم يعتزمون بالفعل زيادة الاسثمارات خلال الفترة القادمة، والتى بلغت 750 مليون يورو منذ بدء نشاط البنك فى مصر قبل عامين. كما تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقة مصر بالبنك الأوروبي للانشاء والتعمير فى المرحلة المقبلة.