أكد التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة المالية، أن ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011/2012، حقق عجزًا كليا بلغ 11.2%، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي السابق، والذي أرجعه إلي الأحداث التي تمر بها مصر، وأثرت سلبًا على العديد من البنود، خاصة الإيرادات السياحية والإستثمارات الأجنبية لداخل البلاد. وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق شهد تحسنا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012، محققا معدل نمو قدره 5.2%، بينما سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 1.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2011/2012، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضاف أنه على الرغم من التباطؤ النسبي في معدل النمو المحقق خلال فترة الدراسة إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق أن الإنفاق الإستهلاكي – الذي يشكل 89.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم بحوالي 4.8% في معدل النمو – يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2011/2012 حيث نما كل من الإستهلاك العام والخاص ب3.1%، و6% على التوالي بالإضافة إلى تحقيق الإستثماري لمعدل نمو موجب لأول مرة منذ ديسمبر 2010 وقدره 5.3% مما عوض زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة. وسجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 11% خلال الفترة من يوليو إلى مارس خلال العام المالي 2011/2012 بينما إنخفضت الصادرات بنحو 1.3% فقط خلال فترة الدراسة مقارنة بإرتفاع قدره 7.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.