علاء عبد التواب: مصر بحاجة لحزمة تشريعات عادلة .. وحل مشاكل العمالة لن يتم إلأ بمجلس أعلى للعمل

أكد علاء عبد التواب المحامي العمالي ، إن مصر بحاجة لحزمة تشريعات جديدةة عادلة ، مضيفاً أن غياب دور وزارة القوي العاملة أدي للجوء الحملة لصياغة قانون بديل يتضمن إنشاء مجلس أعلي للعمل ثلاثي يمثل لجميع فئات الدولة للمساهمة في حل مشاكل العمل يختص بوضع سياسات التشغيل داخل مصر وخارجها إلي جانب مفوضية لمراقبة ذلك .
وأضاف عبدالتواب ، خلال كلمته مساء اليوم الخميس في مؤتمر " العمال قبل الاستثمار" الذي تعقده حملة " نحو قانون عادل للعمل " للإعلان عن إطلاق المسودة النهائية لقانون العمل الذي البديل لقانون 12 لسنة 2003 بمقر نقابة التجاريين ، إن مصر تشهد أزمات عدة للعمالة المصرية بالخارج.
وتابع ، ضمان تنفيذ القانون لا يكون إلا من خلال وجود بنود عادلة ومتفق مع أحكام الدستور ويختص بالعامة ، لافتاً إلي أن القانون يضمن تنفيذ نفسه من خلال وجود بند العقوبات الذي يضمن تنفيذه علي الجميع العامل قبل رجل الأعمال .
وأوضح ، أن القانون الوزاري سالب للحرية ، مشدداً علي أن قانون العمل من التشريعات الإجتماعية التي تختلف عن التشريعات المدنية فقد تم حبس العديد من العمال نتيجة تطبيق مواد دون غيرها ، مشيراً إلي ان هناك أحكام قضائية عدة تعاطفت مع صاحب العمل في عهد الوزيرة ناهد عشري الأمر الذي لم يحدث علي مدار عهود عدة ، صاحب العمل الذي يمتنع عن دفع أجر العامل لا يتم محاسبته كذلك.