دعا عمال مصر الرئيس المنتخب الجديد للنظر فى قضايا العمال والعمل وبشكل جاد على رفع الظلم الواقع عليهم والذى يتمثل فى الممارسات الجائرة من جانب اصحاب العمال بحقهم من ناحية وفى القوانين السالبة لحقوقهم من ناحية اخرى. وطالبت قيادات عمالية خلال مؤتمر نظمته لجنتا "الدفاع عن المظلومين" و"الحريات" بنقابة الصحفيين مساء أمس الخميس تحت عنوان " عمال مصر، واقع مرير ورئيس جديد " الرئيس المنتخب ببحث مشاكل الطبقة العاملة خلال الفترة السابقة ووقف الانتهاكات التى تمارس بحق العمال وانصافهم فى كل مايتعلق بقضايا العمال المطروحة على الساحة قبل الثورة وخلال الثورة وحتى اليوم، مضيفة أن امامه مسئوليات كبيرة فيما يخص الشأن العمالى فهو يستقبل في عهده إجراءات تعسفية من أصحاب العمال لم يسبق لها مثيل " . وأضافت القيادات النقابية ، في بيان صادر عنها ، ان العديد من مشكلات تواجها الطبقة العاملة منها : " الفصل التعسفى خاصة لأعضاء النقابات المستقلة حيث تم فصل 15 عاملا من عمال شركة فاركوبى للأدوية على خلفية اعتصامهم، و التعدى من قبل الشرطة على خمسة من العاملين بهيئة البريد فى الإسكندرية فى إضرابهم الأخير فى نهاية مارس واحتجازهم 15 يوما وتم الإفراج عنهم مقابل إنهاء الإضراب . ولفت البيان ، إلي ضعف الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص حيث إن الحد الأدنى غير مربوط بالحد الأقصى وهو لا يمثل تضييقا للفجوة فى الأجور ، وبقاء قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج و معاناة العمال من قانون العمل الذى وصفوه بالظالم والتعديلات الأكثر ظلماً، مطالبين بقانون عمل عادل يكفل لهم شروط العمل اللائق . وحدد البيان مطالب العمال فى عدد من النقاط منها: " إطلاق قانون الحريات النقابية ، تعميم حد أدنى كاف لسد احتياجات العامل و أسرته ، تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات المخصخصة للقطاع العام ، ضخ ما يكفى من الاستثمارات لتشغيلها ،عودة العمال المفصولين على خلفية العمل النقابى أو الاحتجاج على أوضاعهم الظالمة و إلغاء جميع التشريعات المقيدة لحرية التظاهر أو الاضراب أو الاعتصام حيث لايمتلك العمال غير هذه الأدوات للاحتجاج . من جانبها ، قالت ، القيادية العمالية ، فاطمة رمضان ، أن العمال في مصر يعانون من ظلم شديد ، خاصة قانون العمل المطبق عليهم بتعديلاته المغلوطة ، مشيرة إلي أن سلسلة فصل العمال والقيادات النقابية ازدادات بشكل كبيرمنذ ثورة الخامس والعشرون من يناير . وأضافت ، خلال كلمتها ، في المؤتمر أن الحل الوحيد المتاح للطبقة العاملة في مصر هو بقاءهم " يد واحدة " للكفاح لتنفيذ مطالبهم المشروعة والتي لايزالون يطالبون بها لأكثر من ثلاث سنوات وعلي رأسها " العدالة الإجتماعية " . وفي ذات السياق ، أوضح محمد سعيد ، الأمين العمام لاتحاد النقابات المستقلة بالسويس ، ان الفئة الوحيدة في مصر التي عانت خلال الثلاث السنوات السابقة هي " الطبقة العاملة " ، مشيراً إلي أن المسؤلين دائماً يقومون بالتضحية بالعمال عن طريق دعوتهم للعمل والإنتاج دون النظر إلي احتياجاتهم وحقوقهم البسيطة والمشروعة والتي تعينهم علي مواصلة حياتهم المعيشية . ودعا ، سعيد جميع عمال مصر لمواصلة الكفاح والعمل معاً من اجل تحقيق كافة مطالبهم ، مؤكداًعلي أن الأسباب التي أدت إلي تدهور حال الطبقة العاملة عدم الوقوف إلي جوار بعضهم البعض ، مطالباً الحكومة بمحاسبة رجال الأعمال والتأكد من عدم إهدارهم لحقوق العمالة داخل الشركات وعدم الوقوف في صف المستثمر دائماً علي حساب العامل البسيط . وأكد سعود عمر النقابى العمالي ، علي زيادة الانتهاكات بحق العمال خلال الفترة السابقة بشكل كارثي ، مضيفاً أن أساليب وزيرة القوي العاملة الحالية لاتختلف كثيراً عن " عائشة عبد الهادي ، وزيرة القوي العاملة بعهد مبارك ، وانها لعبت دوراً أساسياً في إضعاف العمال بوقوفها إلي جوار رجال الأعمال . وشدد ، عمر علي أن ، ناهد عشري ، وزيرة القوى العاملة والهجرة لو لديها إرداة للوقوف إلي جوار العامل البسيط وتحقيق مطالبة المشروعة ومنع رجال الاعمال من اهدار حقوقهم لفعلت خاصة وان جميع الانتهاكات مخالفة للقانون والدستور ، لكنها لا تملك تلك الإرادة .