أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع كافة الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع فساد في إطار حرص الوزارة علي التخلص من كافة أوجه الفساد. وأوضحت الوزيرة أنه تم منذ أكثر من شهرين إبلاغ الرقابة الإدارية عن الأشباه في مظاهر فساد تشمل التغاضي عن بعض المخالفات الإدارية والمالية أثناء التفتيش علي الجمعيات الأهلية وذلك بناء اهتمام الوزارة في متابعة شكاوي الجمعيات والرقابة علي المديريات. وكانت وزيرة التضامن قد أصدرت قرار بتشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف علي أسبابها ووضع السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الهدف ومعالجة المسببات لظاهرة الفساد بكافة أشكاله وتحديد اهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل لوضع آليات ناحجة في تحقيق أهداف الإستراتيجية كذلك فتح ملف خاص بكل مظهر من مظاهر الفساد لتيسير التعامل معها. ورصد حركة التصدي لها وتفعيل آليات مكافحة مظاهر الفساد ووضع آليات بديله عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهه أيه متغيرات قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية كذلك إعداد خطة تنفيذية زمنية بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديرياتها والهيئات لمتابعة التحقق من جدية التنفيذ وإعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة والرد علي الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد ومقترحات كافة قطاعات الوزارة في هذا الشأن.