قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابها ووضع السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الهدف ومعالجة المسببات لظاهرة الفساد بكافة أشكاله وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل لوضع آليات ناحجة في تحقيق أهداف الإستراتيجية ، كذلك فتح ملف خاص بكل مظهر من مظاهر الفساد لتيسير التعامل معها . وتختص اللجنة أيضا برصد حركة التصدي لها وتفعيل آليات مكافحة مظاهر الفساد ووضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أية متغيرات قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية ، كذلك إعداد خطة تنفيذية زمنية بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديرياتها والهيئات لمتابعة التحقق من جدية التنفيذ وإعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة والرد على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومقترحات كافة قطاعات الوزارة في هذا الشأن .